المرحلة الثانية لإصلاح العملة في المغرب.. مغامرة أم ضرورة؟

بدأ المغرب، الاثنين الماضي، المرحلة الثانية لإصلاح نظام الصرف، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة باعتبارها مغامرة في هذ التوقيت غير المستقر اقتصاديا على مستوى العالم، لكن البعض يعتبرها ضرورة تفرض على البلد استكمال خطوات بدأها سابقا.

واتخذ قرار الدخول إلى المرحلة الثانية بعد تشاور حكومة سعد الدين العثماني والبنك المركزي المغربي، والاتفاق على توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، ابتداءً من 2.5% إلى 5% بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف البنك المركزي على أساس عملتي اليورو والدولار الأمريكي.

الحكومة المغربية تقول إن خطوتها تأتي لتعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية وإنعاش النمو بعد تزايد ضغوط المؤسسات المالية الدولية لإصلاح نظام الصرف لتجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد المحلي.

تحرير سعر الصرف

وبينما يتساءل البعض عن إمكانية أن تؤدي هذه المرحلة إلى تحرير سعر الصرف، قال المهدي لحو، الخبير الاقتصادي المغربي، إن هذه الخطوة "يجب ألا يُفهم منها أن المغرب دخل إلى مرحلة تحرير سعر صرف الدرهم، وإنما سيتم اعتماد نظام مرن لسعر صرف العملة المغربية".

وأضاف لحو في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن عواقب هذه الخطوة من الناحية الاقتصادية "غير معروفة على المدى البعيد"، مشيرًا إلى أنه "لن يكون لنطاق تقلب العملة المحلية أي تأثير ملموس، بل قد نشهد تأثيرًا محدودًا على الدرهم كما جرى في المرحلة السابقة"، وفق تعبيره.

وشهدت المرحلة الأولى لإصلاح نظام صرف الدرهم صعودا وهبوطا في قيمة الدرهم المغربي، كما تم وضع آليات تسمح بتدبير العرض والطلب من العملة الصعبة.

توقيت التطبيق

أما عن توقيت التطبيق، فتساءل الخبير الاقتصادي: "لا أجد تفسيرات تبرر أسباب تطبيق القرار في هذا التوقيت بالذات، والذي يتزامن مع انتشار فيروس كورونا بعدد من الدول ومنها المغرب".

لكنه عاد ليؤكد أن القرار "لا يدعو للقلق حاليًا لأن سعر صرف الدرهم مع العملات الأجنبية لن يتغير، ويتحكم فيه مجموعة من العوامل، من بينها استقرار القدرة الشرائية للمواطنين".

من جانبه اعتبر الدكتور مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية بالمغرب (غير حكومي)، أن "حكومة سعد الدين العثماني، ومن خلال أسلوب حملتها في التصدي لفيروس كورونا، تقوم بإلهاء الرأي العام فقط، وذلك من أجل تمرير شيء خطير"، على حد تعبيره.

وعلى خلاف سابقه، يرى كرين في تدوينة عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أن التوابع الاقتصادية لقرار الحكومة سيكون سلبيًا، قائلا: "اليوم يتأكد ما توقعته، البداية بتوسيع نطاق تقلب صرف الدرهم، وما سيترتب عن ذلك من إضرار كبير بالقدرة الشرائية للمواطنين المسحوقين أصلا.. ولا شك أن قرارات حكومية كارثية أخرى قادمة في الطريق".

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا المغرب قبل أشهر، إلى بدء المرحلة الثانية من إصلاح نظام صرف العملة المغربية.