هل تنفع التدابير المالية لتحصين الاقتصاد العالمي من كورونا؟
يتخذ واضعو السياسات تدابير طارئة لتحصين الاقتصاد العالمي من عواقب انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن قيودًا مالية وسياسية قد تعوق مساعيهم هذه.
وساهمت خطط التحفيز التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بعض التهدئة في الأسواق المالية خلال الأسبوع الحالي إلا أنها تواجه بعض المعارضة في الكونغرس.
ويتطلع المستثمرون إلى اجتماع للمصرف المركزي الأوروبي، يوم الخميس، لمزيد من التطمينات بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي تشكيل صندوق استثمار بقيمة 25 مليار يورو (28 مليار دولار) لدعم أنظمة الرعاية الصحية والوظائف والشركات الصغيرة.
وقد تماشى ذلك مع نداء لصندوق النقد الدولي دعا فيه إلى "إجراءات كبيرة على صعيد الضرائب والنقد والأسواق المالية" عبر العالم.
وحذّر صندوق النقد من أن النمو العالمي قد يتراجع دون نسبة 2,9% المسجلة العام الماضي مع ازدياد المخاوف من حصول انكماش صريح في بعض الدول التي يضربها الوباء أكثر من غيرها مثل إيطاليا.
وتعهد بنك إنجلترا، اليوم الأربعاء، باتخاذ كل الخطوات اللازمة لدعم الاقتصاد البريطاني، وأعلن خفضًا في نسب الفائدة على وجه السرعة ليحذو بذلك حذو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
إلا أن نسب الفائدة هي في الأساس في أدنى مستوى ممكن لها في الكثير من الدول، إثر عقدٍ من سياسات اتسمت بالليونة منذ الأزمة المالية في العام 2008، فيما بدأت الحكومات التدخل مع ما يطرح ذلك من مخاطر انتهاك ضوابط الإنفاق العام.
وتعهدت إيطاليا بإنفاق 25 مليار يورو لمكافحة عواقب الفيروس الاقتصادية وقد حثت الدائنين على التساهل مع الشركات والأفراد الذين يعانون مشاكل في التسديد.
وأدرجت بريطانيا خطة الدعم في الميزانية السنوية، وأعلنت ألمانيا التي لطالما اعتبرت الحارس الأوروبي الرئيس للاستقامة المالية، أنها منفتحة على إنفاق أكبر.
سلاح ذو حدين
وقد يساعد التراجع الكبير المسجل في سعر النفط في انعاش الاقتصاد العالمي مع ما يحمله ذلك من مخاطر أيضًا.
وقالت فيكي ريدوود كبيرة خبراء الاقتصاد في "كابيتال إيكونوميكس "في لندن إن"التراجع في أسعار النفط سيساعد على خفض التضخم على المدى القصير إلا أن الخطر الأكبر قد يتأتى من انعكاسات فيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادي".
فثمة احتمال أن يتراجع الطلب بعد أكثر، على ما أوضحت الخبيرة مع تعليق نشاط المزيد من الشركات ووضع المستهلكين في عزلة لمحاربة الفيروس.
وخفضت الصين التي تعد مركز الوباء مع أكثر من 3100 حالة وفاة، نسب الفائدة معلنة سلسلة من الإجراءات لخفض الضرائب أيضًا.
وتبدو في الأفق بارقة أمل مع بدء تراجع أعداد الإصابات الجديدة في الصين، إلا أنه لا مفر من الأضرار على الربع الحالي من السنة المالية في الصين وعند شركائها التجاريين.
وأعلنت اليابان، يوم الثلاثاء، حزمة ثانية من إجراءات الطوارئ لمواجهة انعكاسات الفيروس تشمل برنامج قروض بقيمة 15 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة.
وطمأن مصرف اليابان المركزي الذي يجتمع، الأسبوع المقبل، المستثمرين بأنه "سيجهد لتوفير السيولة الكافية ولضمان استقرار الأسواق المالية".
الانقسام السياسي الأمريكي
وفي حين تعهدت الاقتصادات الكبرى باتخاذ إجراءات حاسمة، تستمر الولايات المتحدة في الغرق في الانقسام الحزبي المألوف فيها.
ووعد ترامب بإعلان إجراءات اقتصادية كبيرة، يوم الثلاثاء، وزار الكونغرس في خطوة نادرة لإجراء محادثات مع المشرعين في الحزب الجمهوري.
وتقوم أولوية الرئيس في هذه السنة الانتخابية على خفض ضريبة الدخل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الديمقراطيين يقاومون هذا الإجراء فيما يخشى بعض حلفاء ترامب في الكونغرس من كلفته وفعاليته.
كما أن الحرب الكلامية حول الأولويات ورسائل ترامب المتناقضة حول جدية التعامل مع انتشار الوباء لا تساعد كثيرًا الشركات التي تريد نهجًا واضحًا من الحكومة.
وقال تشارلي نيذيرتون من شركة "مارش ريسك كونسالتنغ" :"هناك تفاوت كبير في التواصل في الولايات المتحدة مقارنة مع دول أخرى في العالم، وهذا يفضي إلى استياء".
وأضاف:"نحتاج إلى استجابة منسقة فيما يتعلق باحتواء الفيروس وتحفيز النشاط التجاري".
لكن في نهاية المطاف، قد يكون لشركات الأدوية دور أهم من أي حكومة أو مصرف مركزي، في عودة الاستقرار الاقتصادي.
وقال الخبراء الاقتصاديون في مؤسسة "أي ان جي" المالية:"بصراحة ما من إجراءات ضريبية أو نقدية تتمتع بتأثير يوازي تأثير التوصل إلى لقاح ضد فيروس كوفيد-19".
