تونس تقر بفشلها في استرجاع أموالها "المنهوبة"

أقرت السلطات التونسية، مساء الاثنين، بفشلها في استرجاع الأموال المنهوبة بسبب غياب الإرادة الواضحة وحسن التعامل مع الملف المثير للجدل، داعية إلى ضرورة اليقظة حتى لا تعيد المنظومة القديمة والفاسدة تشكيل نفسها واسترجاع سلطة القرار.

و قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقي الطبيب، خلال مؤتمر عقده المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتونس حول موضوع "الحقيقة والمساءلة واسترداد الأموال المنهوبة: كيف يمكن للعدالة الانتقالية مكافحة الفساد؟"، إنه يجب أن نلوم أنفسنا على التقصير في هذا الشأن.

و أشار إلى أنه "لم تكن هناك استراتيجية واضحة لاسترجاع هذه الأموال بالإضافة إلى الإجراءات القضائية المعقدة"، لافتا إلى أن هناك عدة دول قبلت التعاون مع تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة مقابل رفض عدة دول عربية ذلك" .

وأضاف أن "تونس تمكنت من تفكيك منظومة الفساد جزئيا وليس كليا بسبب معضلة الصفقات العمومية والإنتدابات والإشكاليات الموجودة على مستوى الضرائب، إضافة إلى منظومة الجمارك التي لم تتغير كثيرا وكذلك الإصلاحات على مستوى الوظيفة العمومية والإدارة العمومية"، مشيرا إلى أنه حصلت بعض محاولات الإصلاح وأن المنظومة بقيت هي نفسها نتيجة وجود أشخاص لهم نفوذ ويريدون حماية مصالحهم ومن مصلحتهم بقاء المنظومة على حالها، وفق قوله.

واعتبر الطبيب أنّ "التجربة التونسية في مجال العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد حققت نتائج و كسبت جولات"، لافتا إلى "أنه كان بالإمكان أفضل مما كان"، مضيفا "لا يمكن فتح ملف الفساد والتمعن فيه دون فتح ملف العدالة الانتقالية بالتوازي لأن ما عاشته تونس من نهب للأموال قبل الثورة هو فساد".

وأشاد بأعمال اللجنة الوطنية للتقصي في ملفات الرشوة والفساد وهيئة الحقيقة والكرامة واللتين قال إنهما كشفتا منظومة الاستبداد والفساد ما قبل الثورة وملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "غياب الإرادة السياسية حال دون إنجاح ملفيْ المساءلة ثم المصالحة".

وكشف تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالميةGlobal Financial Integrity صدر في ديسمبر 2015، أن قيمة الأموال المهربة من تونس في الفترة ما بين 1987 و2011 (أي في عهد بن علي) تقدر بـ33.9 مليار دولار وهو ما يعادل نحو 3 أضعاف الميزانية التونسية.

وقال القاضي علي الهمامي المكلف العام بنزاعات الدولة في الجمهورية التونسية، في وقت سابق، إن "الحكومة قدمت طلبا بخصوص تجميد الأموال، كما قدمت المؤيدات على استمرار التجميد بناء على مراسلة من وزارة العدل التونسية".

وأوضح أن "الحكومة لا تزال على اتصال مع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص الأموال المجمدة"، مشيرا إلى أن "تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي ككل لا يقتصر فقط على كونه إداريا، بل أيضا بناء على قرارات قضائية بالتعاون بين الحكومة التونسية ودول الاتحاد".

ويقدر خبراء الاقتصاد في تونس أن هناك عدة اعتبارات يتم وضعها في الحسبان في التعاطي مع ملف الأموال المهربة، منها سلامة مسار الانتقال الديمقراطي وسلامة المناخ السياسي، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى أن هذه الأموال لا تُعد مكسبا للدولة التونسية إلا إذا أثبتت قدرتها على حسن التصرف فيها واستثمارها الاستثمار الأنسب.