محللون: طرح أرامكو سيعزز جهود السعودية للحفاظ على استقرار سوق النفط
من المتوقع أن تضاعف المملكة العربية السعودية جهودها لحماية استقرار سوق النفط بعد الطرح التاريخي لجزء من أسهم شركة أرامكو الوطنية أواخر العام الماضي، وذلك بهدف المحافظة على القيمة السوقية للشركة بمنع الأسعار من الهبوط بشكل كبير.
وقال محللون نفطيون إن المملكة كانت من أكثر المدافعين عن استقرار السوق النفطي في العقدين الماضيين من خلال لعب دور المنتج المرن بخفض الإمدادات في حال تراجع الأسعار وزيادة الإنتاج في حال صعودها بحدة لكن هذا الدور سيتعزز في المرحلة المقبلة على حد قولهم.
وأضافوا أن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم لا يزال بإمكانها القيام بدور حاسم في منع حدوث تقلبات حادة في السوق نظرا لامتلاكها أكبر طاقة إنتاج فائضة والتي زادت على مليوني برميل يوميا في الأسابيع الماضية بعد إجرائها مزيدا من تخفيض الإمدادات في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة أوبك مع شركائها الشهر الماضي بتقليص الإنتاج بنحو 1.7 مليون برميل يوميا.
وقال ليو درولاس، المحلل السابق في مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن: "من الطبيعي أن تعزز السعودية جهودها لحماية الأسعار وتحقيق الاستقرار في السوق لسببين: لدعم التقييم الذي حددته لشركة أرامكو أخيرا وأيضا تحقيق عائد مالي معقول لميزانيتها السنوية ورؤية 2030."
وأعرب خبراء طاقة عن اعتقادهم بأن السعودية ستلتزم الآن أكثر بحصتها الإنتاجية من أجل تعزيز الأسعار؛ ما قد يشكل حافزا لمنتجين آخرين لتجاوز حصصهم بهدف تحقيق إيرادات أكبر.
ورأى هؤلاء أن "مثل هذا الموقف قد يدفع المملكة التي تسيطر على ثاني أكبر احتياط نفطي في العالم بعد فنزويلا إلى إجراء مزيد من الخفض في إنتاجها؛ ما قد يؤدي إلى تآكل حصتها السوقية خاصة وأنها أنتجت ما يقرب من ثلث إجمالي إمدادات أوبك في السنوات الأخيرة"، مشيرين إلى أن الدفاع عن حصتها السوقية شكل أولوية للسعودية في الفترة الأخيرة.
إلا أن المملكة وعلى لسان وزير نفطها ألمحت إلى أن الحصة لم تعد ضمن أولوياتها الرئيسة وأنها ستعطي اهتماما أكبر لتحقيق استقرار السوق رغم الزيادة الحادة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
وفي كلمة له خلال أعمال الدورة الـ12 للمؤتمر الدولي لتقنية البترول التي استضافته أرامكو في الظهران، قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن "ما يهم السعودية بصفتها منتجا للنفط على المدى البعيد، إيجاد أسواق مستقرة ومستدامة تمكنها من تعزيز دخلها على المدى الطويل".
وأكد الوزير أن "استقرار الأسعار مهمة كل وزير نفط سعودي وأنه ليست هناك رغبة في أسعار مرتفعة أو منخفضة، مضيفا: "نحن لا يعنينا ارتفاع الأسعار المؤقت ولا نفرح به كثيرا، كما أن انخفاض أسعار النفط يعد عائقا كبيرا أمام شركات النفط ويلحق ضررا مستمرا بالقطاع".
وأشار إلى أن "المملكة ستعمل على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط في ظل تنامي التوترات في المنطقة"، مؤكدا أنه "لا يوجد مصدر أكثر موثوقية ومسؤولية للطاقة من السعودية وأنه عندما تعرضت المعامل النفطية في المملكة للهجوم قبل أشهر قليلة، تم الحفاظ على إمدادات النفط لتلبية الطلب وحماية الاقتصاد العالمي، وهو ما أظهر المقاومة العالية لقطاع الطاقة السعودي".
ولفت إلى أن المملكة التزمت في اجتماع "أوبك" الأخير بإنتاج 9.744 مليون برميل؛ ما يعني أن لدى السعودية طاقة فائضة تصل إلى 2.256 مليون برميل يوميا.
وعن خسارة السعودية جزءا من حصتها السوقية لمصلحة النفط الصخري، قال الوزير: "إذا كانت السعودية قلقة حول خسارة جزء من حصتها السوقية لما وقعت على اتفاق أوبك الأخير".
وكانت السعودية قيمت شركة أرامكو أكبر شركة نفط في العالم عند ترليوني دولار قبل طرح أسهمها أواخر العام الماضي على الرغم من تحفظات معظم البنوك والمؤسسات المالية والتي حددتها بأقل من ذلك بكثير. وبعد طرح الأسهم والإقبال الشديد على الشراء من قبل مستثمرين محليين وإقليميين تجاوزت قيمة أرامكو السوقية مستوى ترليوني دولار.
ورأى محللون أن "القيمة يمكن أن ترتفع بشكل كبير في حال شهدت أسعار النفط زيادة حادة" لكنهم أعربوا عن اعتقادهم بأن السعودية "لن تسمح بمثل هذه الزيادة لعدة أسباب أهمها الحفاظ على استقرار السوق وحفز الطلب على النفط وعدم الإضرار بالاقتصاد العالمي فضلا عن أي زيادة كبيرة ستؤدي إلى ارتفاع حاد في إنتاج النفط الصخري الأمريكي ما سيؤدي بدوره إلى تراجع الاسعار".
وأشار هؤلاء إلى أن أسعار النفط بين 60 و 70 دولارا للبرميل تعتبر مناسبة للسعودية والدول المنتجة الأخرى خاصة أن المملكة بدأت في الآونة الأخيرة بترشيد الإنفاق بعد زيادة كبيرة في السنوات الماضية وذلك في إطار الإصلاحات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع القاعدة الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على صادرات النفط.
ووفقا لشركة جدوى للاستثمار في الرياض فإن سعر 60 دولارا لبرميل الخام السعودي ومستوى إنتاج عند 9.8 مليون برميل يوميا يتوافق مع توقعات المملكة بإيردات نفطية تبلغ حوالي 513 مليار ريال (137 مليار دولار) ضمن ميزانية عام 2020.
