روحاني: ميزانية إيران معدة للتصدي للعقوبات الأمريكية عبر تقليص الاعتماد على النفط
عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني، مسودة ميزانية الحكومة على البرلمان اليوم الأحد، قائلًا إنها "تهدف لمقاومة العقوبات الأمريكية عبر الحد من الاعتماد على صادرات النفط"، التي تستهدفها واشنطن.
وقال روحاني للبرلمان، حسب التلفزيون الرسمي، "هذه موازنة لمقاومة العقوبات (...) مع أقل اعتماد ممكن على النفط".
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا": إن "الرئيس حسن روحاني قدّم -اليوم- مشروع الموازنة للعام المقبل إلى البرلمان لغرض مناقشتها"، مضيفة أنه "وفقًا للمادة 216 من لوائح البرلمان الإيراني، سيتم تجهيز ميزانية الدولة بأكملها وطباعتها وتوزيعها على أعضاء البرلمان، وبعدها يكون للنواب فترة تصل إلى 10 أيام لتقديم مقترحاتهم، ثم يتم تقديم مشروع موازنة السنة إلى اللجان المتخصصة ذات الصلة".
ووافقت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني على ميزانية أصغر إلى حد كبير للعام المالي المقبل، إذ خفضت الإنفاق تحت وطأة العقوبات الأمريكية، وخاصة على صادراتها النفطية.
وقال مسؤولون إنهم "سيخططون للميزانية المقبلة للبلاد دون إدراج الدخل من النفط، أكبر مصدر للدخل في إيران خلال العقود القليلة الماضية".
وفي حديثه على هامش اجتماع لمنظمة التخطيط وإعداد الموازنة يوم السبت، قال رئيس المنظمة محمد باقر نوبخت، إن أهم سياسة متوخاة في التخطيط لميزانية العام المقبل تتمثل في زيادة القوة الشرائية للناس.
وأضاف نوبخت "سيقدّم الرئيس حسن روحاني، مشروع قانون الميزانية التي تبلغ حوالي 114.28 مليار دولار إلى البرلمان"، مشيرًا إلى أن "مشروع ميزانية العام المقبل يعد بناءً على برنامج الإصلاح الهيكلي الذي قدمته منظمة التخطيط والميزانية في أربعة محاور رئيسة وتسع مجموعات برامج ومشروعات".
ووفقًا للمسؤول، فإن السمة الرئيسة لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل والتي تجعله مختلفًا عن فواتير موازنة السنوات السابقة، هي "تأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد البلاد والاعتبارات المترتبة التي كان علينا أخذها في الاعتبار عند إعداد مشروع قانون".
وقال نوبخت"لقد تم تعديل مشروع قانون العام المقبل من حيث الموارد والنفقات والسياسات والأهداف، مع مراعاة المقاومة ضد العقوبات الأمريكية"، مضيفًا "في الموارد، حاولنا أن نحصل على أقل اعتماد على موارد النفط في تاريخ اقتصاد البلاد".
ولفت محمد باقر نوبخت، إلى أنه "في ميزانية السنة المالية المقبلة، ستتم إزالة النفط من مصادر تمويل النفقات الجارية بالكامل.. وأن جميع العائدات المكتسبة من مبيعات النفط الخام ستنفق على مشاريع التطوير".
