وسط تراجع عجز الموازنة.. تونس مطالبة بسداد ديون تصل لـ 4 مليارات دولار  

      كشف وزير المالية التونسي، رضا شلغوم، اليوم الجمعة، أن بلاده مطالبة بسداد ديون تصل إلى 11.9 مليار دينار (قرابة 4 مليارات دولار)، كما أنها ستقترض حوالي 11.4 مليار دينار (حوالي 3.4 مليار دولار).

  وجاء ذلك، خلال حديث وزير المالية التونسي في ندوة صحفية عقدها، اليوم الجمعة، في تونس العاصمة، عن ملامح مشروع موازنة العام 2020 والتحديات المالية الكبرى التي تنتظر تونس.

وأكد رضا شلغوم خلال تصريحات صحفية، أن الأطراف الدولية تتابع تحسن مؤشرات تونس، مشيرًا إلى أن عجز موازنة الدولة سيصل نهاية 2019 إلى 3.5 %وهي أقل نسبة تسجلها تونس منذ العام 2011.

 وتابع أن الدولة التونسية ستقوم باقتراض 11.4 مليار دينار في موازنة 2020، معتبرًا أنّ تونس لها شركاء ماليون لهم شروط على مستوى نسب الفائدة وخلاص الديون في الآجال المحددة، موضحًا أن تحسن المؤشرات أعاد الثقة لشركاء تونس.

وأوضح شلغوم أن الخطوة المقبلة هي تخفيض عجز الموازنة، مؤكدًا أن تمويلات عدد من الطرقات السريعة والمستشفيات متعددة الاختصاصات بكل من محافظتي سيدي بوزيد والقيروان (وسط) باتت جاهزة.

  ولفت إلى أن تمويلات القطاع الزراعي أصبحت بدورها مكتملة.

واعتبر وزير المالية التونسي أن المشكلة الحالية تكمن في تمويل الموازنة المالية، موضحًا أن هناك مفاوضات جارية مع اليابان وألمانيا والدول الأوروبية وصندوق النقد الدولي بهذا الخصوص.

وجاء حديث الوزير التونسي في وقت يستعد فيه البرلمان التونسي للمصادقة على قانون المالية لسنة 2020 ، حيث ستلجأ تونس لتعبئة الموازنة بقروض بقيمة 11248 مليون دينار منها 2400 مليون دينار على شكل قروض داخلية وخارجية، وفق أرقام رسمية كشفت عنها وزارة المالية التونسية.

وأظهرت الأرقام أنه من المنتظر أن يبلغ حجم الدَّين العمومي في تونس 74% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2020 مقابل 75 % منتظرة في نهاية سنة 2019 و77 % مسجلة في 2018.

  وإلى جانب الاقتراض، فإن المداخيل المنتظرة والمدرجة في الموازنة المالية الجديدة ستعتمد على تطور المداخيل الضريبية بنسبة 9.2 % ومداخيل النفط والغاز وعائدات المساهمات مداخيل الأملاك المصادرة إلى جانب تعبئة من الهبات الخارجية، كما ستقرّ الحكومة ضرائب جديدة وزيادات في أسعار المحروقات.