تقرير: حكومة الشاهد مهددة بالملاحقة القضائية بسبب موازنة 2020

كشف تقرير صحفي في تونس، أن موازنة الدولة لسنة 2020، شهدت "إخلالات وتجاوزات خطيرة، وتلاعبًا بالأرقام" قد يؤدي إلى ملاحقة حكومة يوسف الشاهد قضائيًا.

ونقل التقرير الذي نشره موقع "الشارع المغاربي" عن مصادر وصفها بالمطلعة والقريبة من وزارة المالية، أنه "تم إعداد مشروع موازنة الدولة لسنة 2020 وفق تبويب جديد قالت إنه يهدف إلى إضفاء الشفافية والمصداقية على معطياته"، معتبرة أن "المشروع يحمل رغم ذلك في طياته مغالطات وعمليات إخفاء متعمدة لأرقام رئيسية".

وأوضحت المصادر، أن "الإشكال الأول يتمثل في عدم احتساب منحة العودة للمدرسين بمختلف أصنافهم والتي ذكرت بأنها تقدر بـ200 مليون دينار (حوالي 70 مليون دولار) ضمن أجور الموظفين، وبأنه تم تضمينها في باب النفقات المخصصة للتصرف في المصالح الإدارية مرجحة أن تكون الغاية من وراء ذلك التقليص من قيمة كتلة الأجور المصرح بها في الموازنة والنفقات الإجمالية للدولة".

وأضاف التقرير، أن هناك "إشكالًا ثانيًا مطروحًا يتعلق بعدم رصد منحة الدعم السنوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وللشركة التونسية لصناعة تكرير النفط اللتين تعدان أكبر الشركات التي تستهلك الطاقة في تونس"، مشيرًا إلى أن "قيمة المنحة التي سحبت من الشركتين تقدر بـ1500 مليون دينار (حوالي 500 مليون دولار) وأنه بالتالي على الشركة التونسية للأنشطة البترولية تحمل هذا النقص، وذلك قد يدفع بها إلى الإفلاس".

ووصفت المصادر هذه العملية بأنها "مناورة تهدف في الواقع إلى تقليص نفقات الدعم المخصصة للمؤسسات العمومية لإبراز نسبة معقولة لعجز موازنة الدولة للسنة القادمة والمقدرة بـ3.9%، وهي نسبة مغلوطة بالكامل بالرجوع إلى المؤشرات المذكورة".

واعتبرت أن "الأخطر من ذلك يتعلق بعدم تسجيل مصاريف دعم عدد من المؤسسات العمومية بقيمة 1475 مليون دينار (حوالي 490 مليون دولار) وهي مؤسسات قالت المصادر إنها تابعة لوزارات الفلاحة والعدل والتعليم العالي والشباب والرياضة ولوزارات أخرى".

وأكدت المصادر أن "عجز موازنة الدولة لن يقل في أحسن الحالات عن 8% أو حتى 10%، وأنه من الممكن في هذه الحالة حسب نفس المصادر أن يتم التوجه إلى دائرة المحاسبات للتدقيق بالكامل في كل هذه التفاصيل".

وتُعد دائرة المحاسبات الجهاز القضائي الأول المكلف بالبت في الإشكالات المالية وفي مراقبة الموازنة العامة للدولة والنفقات العامة، وتمثل قراراتها ذات صبغة إلزامية وتُحال تقاريرها إلى القضاء، ما قد يهدد الحكومة الحالية بالملاحقة القضائية إذا ثبت تلاعبها بالأرقام ومغالطة الرأي العام بخصوص إعداد الموازنة الجديدة.

وكان مشروع موازنة الدولة التونسية لسنة 2020، أثار جدلًا واسعًا بسبب استمرار الحكومة في اعتماد سياسات الترفيع في الجباية وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية واستمرار اقتطاع نسبة 1% من أجور الموظفين لتعبئة موارد الموازنة ومواجهة العجز المتفاقم، ما اعتبره خبراء في المالية ورطة في انتظار الحكومة القادمة.

وأشار الخبراء إلى أن ما طُرح في موازنة الدولة للسنة المقبلة لا يحل المشكلة بل يُعمق الأزمة، مشيرين إلى احتمال رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الحالية "لمخالفة قوانين المالية العمومية ولما تضمنته الموازنة من أخطاء وإخلالات ترتقي على الأقل إلى مستوى أخطاء التصرف الجسيمة"، وفق تعبيرهم.