الجزائر تبحث إلغاء الدعم عن المواد الأساسية

أعادت الحكومة الجزائرية فتح ملف رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية، وطمأنت بأن حجم الأموال الكبير المرصود سنويًا سيذهب إلى مستحقيه مباشرة، ما أثار آمالًا بأن تنجح هذه الفلسفة الجديدة في إنعاش الوضع الاقتصادي.

وطرحت السلطات مراجعة الدعم على طاولة البرلمان قبل نحو 3 أعوام، وظل الأمر معلقًا في انتظار إصدار قانون أساس يوضح شكله وكيفية تطبيقه بمشاركة مختلف الفاعلين السياسيين والمنظمات والنقابات، لأن القضية تتعلق بـ 46 مليون جزائري.

وقال مصدر جزائري لـ"إرم نيوز"، إن "الحكومة ماضية نحو رفع الدعم، خاصة أن تكلفته أصبحت تثقل كاهل ميزانية الدولة، رغم تنوع مصادر تمويل الميزانية".

وتدفع الحكومة سنويًا فاتورة باهظة لاستيراد المواد الغذائية المعنية بالدعم، وهي الحبوب والسكر وبودرة الحليب والزيوت النباتية، والتي وصلت منذ بداية العام الجاري إلى نحو 4.56 مليار دولار، لتشكل الحبوب خاصة القمح، ثلث هذه الواردات بقيمة 1.35 مليار دولار، ما جعل الجزائر من أكثر الدول في العالم استيرادًا للقمح، والذي يصل حجم استهلاكه سنويًا إلى 15 مليون طن، في حين يقدر الإنتاج المحلي بنحو 6 ملايين طن.

وكشف وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، في كلمة أمام البرلمان، أمس الأربعاء، أن "ملف رفع الدعم عن المواد الأساسية مطروح على طاولة الحكومة، والمادة 187 من قانون المالية لسنة 2020 نصت على إعادة النظر في هذه المسألة".

وأكد فايد أن "ملف الدعم حساس ومعقد ومرتبط ارتباطًا عميقًا برقمنة القطاع التجاري"، إذ تعتمد الجزائر في ميزانيتها بشكل رئيس على إيرادات النفط.

وقال الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، إن "قضية الدعم هي قضية محورية، وقيمة التحويلات الاجتماعية بلغت 20 مليار دولار في قانون الميزانية لعام 2023، وهي أكبر موازنة للبلاد منذ استقلالها".

وأضاف أن "أكثر من 100 مليار دولار خُصص 50% أو 60% منها للنفقات العمومية، مثل زيادة الأجور ودعم المواد الاستهلاكية كالحبوب، وتقوية القدرة الشرائية وغيرها".

وتابع سليماني لـ"إرم نيوز": "الصحة والتعليم مجانيان في الجزائر، لا أعتقد أنه سيكون هناك رفع للدعم في أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وحتى سياسيًا نحن على بعد سنة واحدة من الانتخابات الرئاسية، وبالتالي من غير المعقول أن يكون هناك رفع للدعم".

وأكد أنه "كانت هناك محاولة لمراجعة الدعم، وطُرح آنذاك هذا الأمر في البرلمان من خلال الدفع نحو ذهاب هذا الدعم نحو مستحقيه من الفئات الضعيفة والهشة، لكن من أجل الوصول إلى إصلاحات هيكلية في ملف الدعم يجب أن تكون هناك عملية كبيرة للإحصاء.. إحصاء المستحقين للدعم وبواسطة الرقمنة يمكن نوعًا ما أن يتم رقمنة هذا الدعم وإعطاء حوالات بريدية أو بنكية أو وصل شراء للعائلات الفقيرة والمحتاجة".

من جهته، قال رئيس حزب المستقبل، الحاج بلغوثي: "من حيث المبدأ فإن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية قائم ومحترم، وما يتعلق بالدعم ذاته فإنه فعلًا مثار جدل، لكن الحقيقة أن المبلغ المخصص للدعم الاجتماعي كبير جدًا، غير أن المشكلة تتمثل بأن المستفيد من الدعم من هو وطني وأجنبي وفقير وغني، لا بل هناك تحويل مواد مدعمة للخارج".