بتكلفة 17 مليار دولار.. الجزائر تُعيد فتح ملف رفع الدعم الاجتماعي

أعادت الحكومة الجزائرية، الثلاثاء، فتح ملف رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية، بعد تأجيل الخطوة ثلاث سنوات؛ تجنبًا لحدوث اضطرابات وغياب إحصائيات دقيقة بشأن الفقراء.

وقال وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، خلال جلسة عامة في البرلمان، إن ملف رفع الدعم موجود حاليًّا على طاولة الحكومة، مؤكدًا أن دراسة تُعد في الوقت الحالي حول الموضوع.

ولفت إلى أن المادة 187 من قانون الموازنة العامة الجزائري لعام 2020 نصت على "إعادة النظر في الدعم للمرور من الدعم الاجتماعي الشمولي إلى الدعم الاجتماعي الموجه".

وأشار الوزير الجزائري إلى أن "الملف معقد وحساس ومرتبط ارتباطًا عميقًا برقمنة القطاع".

وتُقدَّر ميزانية الدعم الاجتماعي في الجزائر بـ17 مليار دولار أمريكي، تشمل الوقود والكهرباء والغاز والماء والسكن، والصحة والتعليم المجانيين، ما يشكل نحو خُمس ميزانية الدولة.

وكانت تُقدَّر قيمة الإعانات بين 30 و40 مليار دولار سنويًّا خلال السنوات الممتدة بين 2012 و2017.

وتمكنت السلطات الجزائرية من الحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال تمويل نظام المساعدات بفضل واردات تصدير المحروقات، التي توفر للدولة أكثر من 95% من قيمة المساعدات.

وأوصى خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الجزائر بضرورة تقليل المساعدات من خلال استهداف المستفيدين منها بشكل أفضل.

وفي عام 2021، صادق البرلمان الجزائري على قانون المالية لسنة 2022، الذي حدد ميزانية الدولة مع فتح الباب أمام رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، لكن الأمر تسبب بجدل أفضى إلى تجميد الخطوة.