"التسعير التلقائي" هاجس المصريين ترقبًا للأسعار الجديدة للوقود

تتجه الأنظار حاليًّا لسعر الوقود في مصر، بعد أن تباينت آراء المحللين حول ما سيشهده خلال الفترة المقبلة سواء أكان ارتفاعًا أم ثباتًا، فيما يتوقع آخرون انخفاض سعره مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، نظرًا لهدوء الوضع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ما نتج عنه انخفاض سعر النفط عالميًّا.

وحال تحقق توقعات الانخفاض العالمي، سينتج عنه بالتالي انخفاض الأسعار في مصر بالتبعية، وذلك بعد تطبيق سياسة التسعير التلقائي كل 3 أشهر، التي سبق وأعلن عنها مجلس الوزراء المصري في حزيران/يونيو الماضي.

رئيس شعبة المواد البترولية في مصر، الدكتور حسام عرفات، يقول بهذا الصدد إن ما تعرضت له شركة أرامكو السعودية سيكون له تأثير كبير على سعر النفط، كما أن السيناريوهات المتعلقة بأسعار البنزين متشعبة ومتعددة ولا نستطيع أن نجزم  بكيفية الحل أو طريقتها.

واستبعد عرفات انخفاض سعر البترول في مصر مطلع الشهر المقبل، قائلًا: "لو حدث تخفيض عالمي في سعر البترول لن ينعكس ذلك على الجانب المصري".

واعتقد عرفات،  بأن الحكومة المصرية لن تعمد لتغيير سعر الوقود تحسبًا لحدوث أي خلل للمنظومة العالمية بعد حادث أرامكو، مشيرًا إلى أن ثقافة المصريين لا تتقبل التباين وعدم ثبات الأسعار، حتى لو كان متفهمًا، كما أن زيادة سعر الوقود لو حصلت لن تكون أكثر من 10%.

وأضاف أن مصر لن تتحكم في سعر البترول، ولكن الأمر مختلف بالنسبة للغاز، فلو توسعت  في استغلال الغاز والطاقة سيكون لديها القدرة في أن تتحكم بسعره.

ويختلف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، محمد بدراوي، مع رئيس شعبة المواد البترولية على هبوط أسعار النفط حوالي 1% معقبًا: "هبوط أسعار النفط حوالي 1%  بعد تقرير لوسائل إعلام ألقى شكوكًا على احتمالات اتفاق مؤقت للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، يساعد في انخفاض أسعار المواد البترولية ومشتقاتها".

وتابع عضو مجلس النواب لـ "إرم نيوز" أن انخفاض سعر مشتقات البترول عالميًّا سينعكس على الجانب المصري، لكون مصر مستوردة لها طبقًا للجنة التي تم تشكيلها بعد قرار رئيس الحكومة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر.

وأشار بدراوي إلى أن هذه اللجنة تقوم بعمل معادلة لحساب سعر برميل البترول في ثلاثة الأشهر الماضية، ويتم ضربه في متوسط سعر الجنيه أمام الدولار، فإذا كان سعر برميل البترول منخفضًا ينعكس بالإيجاب على أسعار البنزين، أما إذا كان سعره مرتفعًا فيرتفع معه سعر البنزين بنسبة 10% في حال الارتفاع وحال الانخفاض، حسب ما جاء في قرار الحكومة.

وأكد بدراوي أنه في مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل سينخفض سعر البنزين والغاز والسولار وسينعكس ذلك على مصر.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، السيد محفوظ، ثبات سعر الوقود خلال الفترة المقبلة، إن لم يرتفع سعره، بعد أن ضربت طائرات مسيرة معملي نفط بقيق وهجرة خريص، التابعين مباشرة لعملاق النفط السعودي، أرامكو، ما أدى إلى انقطاع الإنتاج كليًا من تلك المنطقتين، مما يرجح معه زيادة سعر الوقود في مصر نظرًا لتطبيق آلية التسعير التلقائي.

وقال لـ "إرم نيوز" إن "هدوء الحرب التجارية بين الصين وأمريكا سوف يؤثر بالتبعية على الاقتصاد المصري لكونهما قوتين ولهما ثقل وتأثير في اقتصاد العالم، ولكن رغم انخفاض سعر الوقود لا أتوقع أن ينخفض على الجانب المصري".

ونشرت الجريدة الرسمية في تموز/يوليو الماضي قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتكليف اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، وتتضمن آلية التسعير التلقائي، معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

وتضمن القرار الحكومي تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية بما يعني أن أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية، كما أنه اعتبارًا من حزيران/يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاغاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

وبحسب القرار، فإن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاغاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، كما أن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.