مصر.. جدل وانتقادات واسعة بعد إعلان الحكومة معايير حذف "غير مستحقي الدعم"

مع إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، معايير حذف غير مستحقي الدعم من بطاقات التموين، يتساءل كثيرون عن مدى فاعلية هذه المعايير في التعبير عن مستوى الدخل الحقيقي للعديد من الأسر المصرية، التي أصبحت تعاني بشكل كبير بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وكان وزير التموين المصري علي المصيلحي قد أثار جدلًا بعدما قال إن "من يملك فدان أرض زراعية، لا يستحق الدعم نظرًا لوصول سعره لمليون جنيه".

وقال النائب ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن "البحث عن مستحقي الدعم أمر دائمًا يثير الكثير من الجدل، إلا أن الحكومة المصرية بصدد إنشاء قاعدة بيانات سليمة على مستوى الجمهورية، من أجل تسهيل اتخاذ القرار المناسب حول من يستحق الدعم".

وأضاف في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن "تصريحات وزير التموين الأخيرة عن عدم استحقاق مالك فدان الأرض الزراعية للدعم تحتاج إلى دراسة، ولا يمكن تنفيذها بشكل عشوائي، لأن هناك أمورًا أخرى مرتبطة بمدى استفادته من الأسمدة وغيرها، لذا يجب دراستها من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية حتى لا يتم اتخاذ قرار ثم يتم التراجع عنه".

ولفت إلى أن "الاعتماد على استهلاك الكهرباء ونوع السيارة ليس مقياسًا لمعرفة مستحقى الدعم، لأن هناك عائلات تشتري سيارات وتكييفات بالتقسيط، ويتورطون في جمعيات، وبالتالي لا بد من تحديد دخل الفرد وبناء عليه يتم تحديد من يستحقون الدعم من عدمه".

تغير معايير الفقر

وأشار إلى أن القرارات التي تمس محدودي الدخل تؤثر على شريحة اجتماعية كبيرة في المجتمع، لذا يجب دراسة الأمر جيدًا، لأن معايير الفقر تغيرت مع تحرير سعر صرف الدولار، ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار.

وأوضح أنه لضمان وصول الدعم لمستحقيه يجب التأني، في ظل حالة البلاد الاقتصادية والإصلاحات التي تتم، مؤكدًا أن التحول الرقمي سيسهم في تحديد كل المعلومات الخاصة بالمواطنين.

من جهته، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن 85 مليون مواطن يحصلون على دعم من رغيف الخبز، وهذا الرقم الكبير يطرح العديد من علامات الاستفهام، لذا يرى صندوق النقد أن من يستحق الدعم من هم تحت خط الفقر المفترض وهم 32.5% الذين أعلنت عنهم التعبئة والإحصاء.

تعليمات صندوق النقد

وأوضح في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن "هناك تسلسلاً للفقر، وبالتالي يتم تحديد مستحقي الدعم وفقًا له، لذا جاءت تصريحات وزير التموين، لأن صندوق النقد ينتظر اتخاذ إجراءات جديدة من الدولة المصرية من ضمنها رفع الدعم"، لافتًا إلى أنه يتم جرد أملاك المواطنين عبر شبكة واحدة وبناء عليها يتم تحديد مستحقي الدعم.

وعن حرمان من يملك فدان الأرض الزراعية الواحد من الدعم، قال إن معظم الفلاحين لديهم أكثر من 5 إلى10 فدانات، وبالتالي يحصل في الموسم الواحد على 20 أو 30 ألف جنيه، وفي السنة يحصل على 70 و80 ألف جنيه، إنما من لديه فدان فالأمر مختلف حيث يستطيع زراعته محاصيل زراعية عبارة عن خضار كل 10 أيام ويبيعه في الأسواق، فيحقق في الشهر إيرادًا من 3000 - 4000 جنيه، إلى جانب جاموسة يحرص على تربيتها ليستفيد من لبنها وإنتاج الجبن، وبالتالي يكون لديه دورة زراعية متكاملة وإيراد، تراه الحكومة بسببها لا يستحق الدعم.

تحايل على القانون ومعايير غير منصفة

وأضاف أن هناك أشخاصًا يستولون على عشرات ومئات الفدانات غير الموثقة ويحصلون على دعم، في ظل حرمان فلاح لديه فدان أرض موثق من الدعم، بالإضافة إلى شباب الخريجين الذين يملكون 5 فدانات في الصحراء، كيف سيتم التعامل معهم وهم ينفقون أموالاً طائلة على استصلاحها ويتم حرمانهم من الدعم؟ وبالتالي فالآلية غير منصفة، وسيكون هناك تحايل على القانون.

وفيما يخص استهلاك الكهرباء، قال إنها معيار عالمي لتحديد الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها الأفراد، فكلما زادت الأجهزة زاد معدل استهلاك الكهرباء، موضحًا أن الأمر في مصر يختلف عن العالم بسبب نوعية الأجهزة الصينية المنتشرة في السوق والتي تستهلك كهرباء عالية أكثر من الفئة الاجتماعية العالية التي تشتري ماركات عالمية ومعدل استهلاكها للكهرباء قليل بسبب التقنيات الموفرة للكهرباء بالأجهزة، وبالتالي فهو مؤشر غير عادل للمستوى الاجتماعي.

وأعلنت التموين عن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، وهي أن يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو واط شهريًا، أو أن يكون هناك استهلاك لـ "الموبايل" أكثر من 800 جنيه، أو التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا، وسيارة فارهة أحدث من 2013.

كما شددت الوزارة على حرمان الأسرة من الدعم في حال كان لديها جمارك واردات بأكثر من 100 ألف جنيه، ومصاريف مدارس بأكثر من 50 ألف جنيه، وضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

وأكد وزير التموين أن الدولة أصبح لديها قاعدة بيانات للمواطنين المستفيدين من الدعم بعد ربط قواعد البيانات حيث بلغت 37 قاعدة ومن المتوقع أن تصل إلى 50 قاعدة في الفترة المقبلة.