الكويت ترفع منع السفر عن أصحاب المديونيات البسيطة
قرر قضاة الإدارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل الكويتية رفض وضع إجراء ضبط وإحضار أو منع سفر بحق المواطنين المطلوبين بمبالغ بسيطة بعد سنوات من تطبيق هذا الإجراء الذي تسبب بحرمان العديد من المواطنين من السفر قبيل إقلاع رحلاتهم لوجود مديونيات بحقهم.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية، أن "هناك توجهًا جديدًا لدى قضاة التنفيذ المدني برفض طلبات منع السفر والضبط والإحضار المقدمة من الشركات ضد المواطنين، وذلك بعد دراسة مستفيضة للإدارة انتهت بضرورة عدم الاستمرار بالإجراءات التي تتخذ سابقًا، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى".
وأوضح المصدر أن الاستناد إلى هذا التوجه هو قانوني، مؤكدًا أنه "تم تطبيقه منذ نحو أسبوعين بعد مداولة أجراها قضاة التنفيذ توصلوا من خلالها إلى أن هذه الطلبات تفتقد لشروط قبولها قانونًا، وأهم شرط منها لا يتوافر في طلب منع السفر، وهو تقديم الشركة الدائنة الدليل على توافر أسباب جدّية تدعو إلى الظن بسفر المدين الكويتي من بلده الكويت فرارًا من الدين".
وأضاف المصدر أن "ضآلة مبالغ الديون محل هذه الطلبات (تتراوح بين 100 دينار و200 دينار في الأغلب الأعم منها) تدعو إلى الظن بعدم فرار هذا المدين من البلد، فضلًا عن عدم توافر أهم شرط في طلب الضبط والإحضار وهو تقديم الشركة الدائنة الدليل على امتناع المدين الكويتي عن الوفاء بالدين رغم قدرته على ذلك استنادًا إلى أموال يجوز الحجز عليها".
