ارتفاع عجز الموازنة الحكومية ينذر بأزمة اقتصادية في إسرائيل

ارتفع عجز الموازنة الحكومية الإسرائيلية، جرّاء قلة الإيرادات وارتفاع النفقات، ما ينذر بأزمة اقتصادية شاملة تطال كافة مؤسسات الاحتلال الرسمية، بحسب مختص بالشأن الإسرائيلي.

وأفادت قناة "مكان" الإسرائيلية، مساء الخميس، بأن "البيانات الاقتصادية الرسمية لوزارة المالية الإسرائيلية تشير إلى ارتفاع النفقات الحكومية وتراجع إيرادات الدولة من الضرائب خلال الأشهر الستة الماضية، بالمقارنة مع العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة في الدولة".

وأوضحت أن "العجز في الموازنة بلغ الشهر الماضي 3.9% من الناتج القومي الخام، مما يشكل تجاوزًا بـ13 مليار شيقل عن الهدف الذي وضعته الدولة".

وأضافت أنه "خلال الأشهر الستة الماضية وصلت النفقات الحكومية إلى 194 مليار شيقل مما يزيد بـ17 مليار شيقل عن الفترة ذاتها من العام الماضي".

وأشارت إلى انخفاض إيرادات الدولة من الضرائب، لتبلغ الشهر الماضي 23 مليار شيقل.

وقال المختص بالشأن الإسرائيلي، حسام عبدو، إن "الأزمة السياسية في إسرائيل، ألقت بظلالها بشكل كبير ولافت على الاقتصاد، وأدت إلى عدم الاستقرار المالي والإداري في الوزارات مجتمعة، خاصة وزارتي المالية والخارجية".

وأضاف عبود لـ"إرم نيوز"، أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية كادت أن تستنكف العمل بسبب الأزمة المالية الحادة التي أصابتها، وكثير من الوزارات الأخرى لا تأخذ كافة مستحقاتها بالكامل من موازنة إسرائيل، مما يؤثر على خدماتها وينذر بأزمة اقتصادية شاملة تطال كافة المؤسسات الإسرائيلية الرسمية".