الجزائر تستعد لإطلاق خطة لإنقاذ عمال "شركات المتنفذين"
تعتزم الحكومة الجزائرية برئاسة نور الدين بدوي إقرار المرافقة المالية؛ بغرض تجنيب الاقتصاد المحلي انهيارات كبرى في حال إفلاس كبرى المجموعات الاقتصادية في البلاد.
ويأتي الإجراء الحكومي المتوقع بهدف التخفيف من معاناة الآلاف من عمال مجموعات "حداد وطحكوت وعرباوي وعولمي"، الذين يمرون بأوضاع اجتماعية صعبة؛ جراء عدم تقاضيهم لرواتبهم منذ عدة أشهر.
وتخطط الحكومة لحماية نسيج المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات؛ على إثر الإجراءات التحفظية التي طالت رؤوسها.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزراء المالية والعدل والصناعة والتجارة والإنشاءات العامة والموارد المائية، فضلًا عن محافظ بنك الجزائر ونائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
وتقرر وضع جهاز متعدد القطاعات يرأسه وزير المالية؛ للمتابعة واقتراح التدابير العملية؛ للحفاظ على هذه المؤسسات وعلى مناصب الشغل التي تحوزها.
والتزمت حكومة نور الدين بدوي بتنفيذ جميع تعهداتها مع مؤسسات الإنجاز، سواء أكانت وطنية أو أجنبية، إلى جانب تكليف وزير المالية بتوفير اعتمادات الدفع الخاصة بتمويل كل المشاريع العمومية المهيكلة قيد الإنجاز.
وسيقع على عاتق الجهاز المستحدث، تفعيل حلول قانونية حفاظًا على مناصب الشغل، في ظل شبح البطالة الذي بات يهدد عدة أذرع لمجمعات حداد وطحكوت وعرباوي وعولمي.
وذكر وزير الاتصال حسان رابحي، أن الجهاز الحكومي سيعنى أيضًا بمهمة دراسة وضعية كل شركة، واقتراح التدابير العملية والقانونية ذات الصلة، في خطوة قال إنها "طمأنة عمال تلك الشركات وتحصينهم ضد أي اضطرابات، إضافة إلى تحسين الخدمة العمومية للمواطنين".
ولا يزال الجدل يدور حول مصير 400 عامل في مجمع الوقت الجديد التابع لرجل الأعمال الموقوف علي حداد، الذي قرر شقيقه ربوح حداد إغلاق المجمع المذكور، اعتبارًا من الثلاثاء؛ بحجة الديون الضخمة المتراكمة.
ويرى مراقبون أن الحكومة الجزائرية من خلال إقرارها إنقاذ عمال الشركات الآنف ذكرها، تود إرسال إشارات تطمينية، وامتصاص غضب الشارع في حال تسريح آلاف العمال، في سيناريو خطير يضاهي ما كابدته البلاد في أواسط تسعينيات القرن الماضي.
