مصر تستضيف اجتماعًا ثلاثيًا بشأن سد النهضة نهاية الشهر الجاري

كشفت مصادر مصرية اليوم الأربعاء، أنّ القاهرة اتفقت على عقد اجتماع ثلاثي مع السودان وإثيوبيا نهاية الشهر الجاري بشأن سد النهضة، بعد محاولات مكثفة لمصر خلال الأيام الماضية لاستعجال الاجتماع.

يأتي ذلك بالتزامن مع توارد أنباء تفيد باقتراب شروع أديس أبابا في عملية ملء خزان السد، وهي النقطة الأكثر إثارة في القضية.

وأدت التوترات السودانية إلى إرجاء ملف سد النهضة خلال الأشهر الماضية، وتأجل معه اجتماع كان مقررًا في نيسان/ أبريل، لكنّ مصر التي تشعر دائمًا بالقلق من مستويات التنفيذ تواصلت خلال الفترة الماضية مع الخرطوم وأديس أبابا، لتحديد موعد جديد لاجتماع ثلاثي يضم وزراء المياه والخارجية وممثلي المخابرات للبلدان الثلاثة.

وقال مصدر في وزارة الري المصرية اليوم الأربعاء، إنّ "اتفاقًا جرى بين الأطراف الثلاثة على عقد اجتماع نهاية الشهر الجاري، لمناقشة ملفات ملء الخزان وتقرير الاستشاريين الدوليين، وهما النقطتان الأكثر خلافًا حاليًا".

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أنّ "هناك ضغوطًا من الطرف المصري من أجل الاتفاق على مجموعة من النقاط الأساسية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل بدء عملية التخزين"، لافتًا إلى أنّ "الاجتماع المرتقب سيبحث بند التقرير الاستهلالي للمكاتب الاستشارية الفرنسية، الخاص بالتأثيرات السلبية لبناء السد".

المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية الري المصرية، قال إنه "ليس هناك أي توقعات أو مؤشرات واضحة بالنسبة لمآلات أو نتائج المباحثات، نحن فقط نستكمل الإجراءات المتبعة والمفاوضات في إطار تحقيق المصلحة المشتركة للأطرف الثلاثة، نريد الوصول إلى اتفاق عادل وغير مؤقت نضمن من خلاله حقوق جميع الأطراف".

وأشار إلى أنّ توقعات تشكيل الحكومة السودانية خلال مايو الجاري، "يعطي دفعة تفاؤل بشأن المفاوضات، باعتبارها خطوة مهمة يعقبها اجتماع عاجل لإعادة طرح النقاط الخلافية".

وأكد أن الجانب المصري متواصل في الوقت الحالي مع نظيره السوداني، وبشكل دائم، لكنه أشار إلى عدم وجود أي بوادر بخصوص تقرير المكتب الاستشارات الفرنسي.

مصر تخاطب إثيوبيا بشأن الاجتماع المرتقب بغض النظر عن الأوضاع في السودان، وهذا ما ذكره الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا الاقتصادية في معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، لافتًا إلى أن "الأوضاع في الخرطوم ربما تطول، ما قد يصعب على مصر الانتظار".

وكان وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، قد صرح قبل أيام بأن هناك رغبة في استكمال مفاوضات سد النهضة والتوصل لاتفاق، مع تشكيل حكومة جديدة في السودان.

وقال الوزير إنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع التساعي لوزراء الخارجية والمياه ومديري المخابرات، على إرسال ملاحظات الدول على التقرير الاستهلاكي وصيغة الخطاب الموجه للمكاتب الاستشارية، لكن إثيوبيا لم ترسله للآن.

وتكلفة عقد دراسات سد النهضة لصالح المكاتب الاستشارية تبلغ 4.5 مليون يورو، يتم دفعها من خلال الدول الثلاث 1.5 مليون يورو كل دولة، لكن لم يصدر التقرير الاستهلالي للمكاتب الاستشارية الفرنسية بشأن التأثيرات السلبية للسد حتى الآن، بسبب الخلافات حول قواعد التخزين وحصص المياه وقواعد ملء الخزان.

وكانت إثيوبيا قد أطلقت في 2 نيسان/ أبريل 2011، مشروع "سد النهضة" الذي يتم تشييده في إقليم "بني شنقول ـ جمز"، على بعد أكثر من 980 كم عن أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقرّ لاحقًا بتأخر أعمال البناء في السد.

وأنجزت إثيوبيا 66% من مراحل بناء السد حتى الآن، حسبما أعلنت في وقت سابق هذا العام.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.