تقرير: ترسانة تركيا العسكرية ضحية جديدة للاختلال الاقتصادي

توسعت الآثار السلبية للخلل الاقتصادي التركي لتطال البرنامج الدفاعي للدولة، الذي يبدو عاجزًا عن تجديد أو صيانة ترسانته العسكرية، بعد أن ارتفعت تكاليف هذه المقتضيات 30% على الليرة التركية خلال سنة.

ونقلت نشرة "ديفينس نيوز" المتخصصة بالقضايا العسكرية، عن الشريك المؤسس في معهد سيغما التركي للدراسات الاستراتيجية، أحمد دوغان، قوله إن التقلبات الحادة التي طالت العملة التركية خلال العام الماضي أحدثت خللاً جوهريًا في نظام المشتريات العسكرية اللازمة لصيانة وتجديد الأسلحة التركية المختلفة.

وتوقع دوغان للتزامن بين ارتفاع تكاليف صيانة الترسانة العسكرية والضغوط السياسية وعدم اليقين السياسي الذي تمرّ به علاقات تركيا مع الولايات المتحدة، أن يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من تراجعات العملة وارتفاع التضخم، بما يفاقم حالة عدم الاستقرار التي عبرت عن نفسها بهزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية الأخيرة.

وقال دوغان إن أي قطعة سلاح أو غيار عسكري ستشتريها الحكومة أو شركات الأسلحة التركية، ستكلفها 30% زيادة عن أسعار العام الماضي. وأعطى أمثلة على ذلك بمحركات TF-X اللازمة للطائرات الحربية، وكذلك تجهيزات دبابات AItay وطائرات الهيلوكبتر T129 التي تحمل الترخيص الإيطالي - البريطاني المشترك.

وأضاف المحلل العسكري أن مشكلة ارتفاع التكاليف جراء انخفاض الليرة التركية ستشمل أيضًا  طائرات F -35 الأمريكية التي تشكل حاليًا جانبًا من الأزمة السياسية بين أنقرة وواشنطن، سواء مضت تركيا في صفقة منظومة الصواريخ الروسية S – 400 أو لم تمض.

واستذكر المحلل العسكري أن مكتب المشتريات العسكرية الدفاعية التركي كان قد طلب العام الماضي من المزودين الدوليين اعتماد الليرة التركية أداة للدفع، إلا أن الشركات الأجنبية لم تكن راضية عن ذلك لما ينشأ عنه من مشاكل في كتب الاعتماد المصرفية واحتمالات الإفلاس.

 مخاطر الدولرة

وسجل التقرير العسكري أن الاقتصاد التركي يتوغل في ظواهر الركود، رغم النفي الرسمي. فقد ارتفعت نسبة البطالة 14.7% في يناير الماضي لتصل الآن 26.7% وهو أعلى معدل منذ 1988.

وأضاف أن نسبة فائدة الإقراض البنكي ارتفعت الآن الى 15 – 16%، بما يهدد بالمزيد من عدم الثقة وبدولرة الاقتصاد التركي وتقييد قدرة الدولة على الإنفاق، ومنه الإنفاق على صيانة وتجديد ترسانتها العسكرية.