المشروعات الصغيرة في مصر.. "كلمة السر" لإنعاش الاقتصاد

حظيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير في مصر في الآونة الأخيرة، وأصبحت كلمة السر في النمو الاقتصادي بالبلاد، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لافتتاح 4311 مصنعًا في 13 مجمعًا صناعيًا بـ12 محافظة خلال الفترة المقبلة، وفق مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام.

وتمثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عصب الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، وفق مخطط جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واستطاعت توفير احتياجات الشباب وأصحاب المهن، لتنفيذ مشاريعهم اليدوية التي يتم إنتاجها تحت إشراف الدولة.

وعقب المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لدعم المشروعات الصغيرة وتمويلها، عرضت العديد من أفكار المشروعات على جهاز المشروعات الصغيرة، مما دفع البنك المركزي لتوفير تمويلات للشباب.

مشروعات جديدة

ودفعت التكلفة الضئيلة للمشروعات الصغيرة الحكومة لتخصيص مجمعات صناعية لتنفيذ تلك المشروعات تتمثل في 4311 وحدة صناعية، في 13 منطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: إن الجهود المبذولة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل خارج المنظومة الرسمية ويبلغ 1.8 تريليون جنيه، ولا يمتلك تعاملات رسمية مع جهات الدولة.

حصر نهائي

وأضاف الشافعي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الحكومة تعمل على إيجاد حصر نهائي بتلك المشروعات، والتمكن من مساعدتها على النمو وتقديم قروض لها بهدف تنميتها وتوسيعها؛ لأن الاقتصاد غير الرسمي يضيف حصيلة ضريبية بقيمة 100 مليار جنيه، ويمثل ما بين 50 إلى 70% من اقتصاد مصر، وفق التقديرات الأولية.

وأكد أن "الوضع الحالي للقطاع يتطلب توحيد الجهات المختصة بمتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها التسهيلات المطلوبة، ليتم تسجيلها لتصبح جهة واحدة والقضاء على البيروقراطية التي تدفع أصحاب تلك المشروعات للهروب من كل ما هو حكومي ورسمي، وربطهم بالمشروعات الكبيرة لتحقيق القيمة المضافة".

محفظة تمويلية

وأشار إلى أن البنك المركزي خصص محفظة تمويلية ضخمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع بقروض بفائدة 5%، مضيفًا أن الأرقام التقريبية لحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تؤكد أن المستقبل لمثل هذه المشروعات، وأنها تمثل عصب الاقتصاد.

وقال النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة في البرلمان: إن المشروعات الصغيرة من أهم المشروعات التي تدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير حاليًا، وذلك بعد التمكن من العمل بهذه المجالات الصغيرة، حيث بدأت مصر توثق العلاقات الخارجية التي توفر العمل بالخارج.

وأكد مرعي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، وجود 13 مجمعًا صناعيًا تحت الإنشاء، تضم حوالي 4200 مصنع من المفترض أن يتم تسليمها في يونيو المقبل، جميعها جرى إنشاؤها على إحلال الواردات، وبالتالي فإن مصر خلال السنوات المقبلة لن تحتاج استيراد منتجات من الخارج، لأن هذه المصانع ستكفي احتياجاتها.

قانون جديد

وأضاف أن "اللجنة تعكف على صياغة تشريع جديد بقانون بشأن المشروعات الصغيرة، وطرحه للتصويت في جلسة عامة قريبًا"، لافتًا إلى أن الحكومة قدمت مشروعًا آخر في هذا الصدد، سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن جميع الشباب الذين يتقدمون لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأفكارهم يتم التنسيق معهم ومتابعتهم منذ البداية، حتى يتم تسويق منتجهم بالشكل السليم.

ولم تتوقف الخطة التي اتبعها جهاز المشروعات الصغيرة،عند دعم الشباب فحسب، بل استهدفت المرأة الريفية بشكل كبير، حيث عقد دورات تدريبية لتمكين المرأة من إنتاج المشروعات، فيما دعم هذه التدريبات بتواجد سيدات إفريقيات من القيادات المعنية بتمكين المرأة الريفية.