وزير المالية الباكستاني يستقيل قبيل اتفاق مرتقب مع صندوق النقد الدولي
أعلن وزير المالية الباكستاني أسد عمر استقالته، الخميس، بينما لم يتم تعيين بديل له بعد، في وقت تسعى فيه إسلام آباد للحصول على حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي لإنقاذها ماليًا.
وقال عمر عبر "تويتر"، إن رئيس الوزراء عمران خان "كان يريد كجزء من تعديل حكومي أن أتولى حقيبة الطاقة بدلًا من المالية".
وأضاف: "لكنني حصلت على موافقته بألّا أتولى أي منصب وزاري".
وكان عمر، الذي يعد بين الوزراء الأكثر نفوذًا في حكومة خان، موكلًا بمهمة التفاوض على خطة إنقاذ تأخرت طويلًا في وقت يواجه اقتصاد باكستان أزمة في ميزان المدفوعات.
وتأتي استقالته المفاجئة في وقت تواجه حكومة خان الذي وصل إلى السلطة العام الماضي، ضغوطات متزايدة مع خسارة الروبية 30 % من قيمتها منذ مطلع 2018، ما تسبب بارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.
ولم يصدر أي بيان بعد من مكتب خان، أو تأكيد بخصوص الشخصية التي ستتسلم وزارة المالية، بينما لا يزال من غير الواضح كيف سيؤثر غياب عمر على أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال عمر للصحفيين في إسلام آباد عقب إعلانه استقالته، إنه سيتعين على أي وزير مالية جديد الإشراف على "اقتصاد في وضع صعب".
وأضاف: "نحتاج لاتّخاذ بعض القرارات الصعبة ولإظهار بعض الصبر"، داعيًا إلى دعم الوزير الجديد الذي سيخلفه. وحذّر: "لا تتوقعوا أن تحدث معجزات في الأشهر الثلاثة المقبلة".
تعيين وزير جديد
وأجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تعديلاً وزاريًا واسعا، اليوم الخميس، عين فيه وزراء جدد للمالية والداخلية ومناصب وزارية رئيسية أخرى.
وعُين عبد الحافظ شيخ في منصب وزير المالية ليحل محل أسد عمر الذي استقال في وقت سابق اليوم.
وسبق لشيخ أن تولى منصب وزير المالية عندما كان حزب الشعب الباكستاني المعارض في السلطة.
وتوجهت باكستان مرارًا إلى صندوق النقد الدولي منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، وحصلت على قرض بقيمة نحو 6,6 مليار دولار من المؤسسة في 2013.
وأشار عمر مرارًا في الماضي إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، مشيرًا إلى أنه سيكون الأخير.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير الدولة الباكستاني للإيرادات حمّاد أظهر أن عمر توصل إلى "توافق مبدئي" على اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال زيارة أجراها مؤخرًا إلى واشنطن، بينما يتوقع أن تتم الصفقة في وقت لاحق هذا الشهر.
ويرجح صندوق النقد الدولي بأن يشهد اقتصاد باكستان نموًا نسبته حوالى 2.9% خلال العام المالي الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2019 مقارنة بنمو بلغت نسبته 5.8 % في العام المالي الماضي.
