مجلس الاتحاد الأوروبي يصادق على اتفاق الصيد البحري مع المغرب

صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في بروكسل، على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام مع المغرب، وبروتوكول تطبيقه، وكذا تبادل الرسائل المصاحبة له، مما يمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ.

وتأتي هذه المصادقة بعد موافقة البرلمان الأوروبي، في 12 فبراير/ شباط الماضي، على هذا القرار، وهو ما يعتبر، على مستوى الشكل، آخر مرحلة للتصديق من قبل الجانب الأوروبي.

وسيعرض الاتفاق على الهيئات التنفيذية والتشريعية المغربية من أجل المصادقة. وفق ما أكدته وكالة المغرب العربي للأنباء "الوكالة الرسمية في المغرب".

وقال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي: إن "البروتوكول الرباعي الذي يتم بموجبه تنفيذ هذا الاتفاق يمنح إمكانيات الصيد للاتحاد الأوروبي مقابل مبلغ مالي يصل إلى 208 ملايين يورو".

وأكد البيان أن "جزءًا كبيرًا من هذا المبلغ سيخصص للنهوض بالتنمية المستدامة لاقتصاد الصيد البحري في المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة".

ويشير مجلس الاتحاد الأوروبي في قراره إلى أن "الهدف من هذا الاتفاق هو تمكين الاتحاد الأوروبي والمغرب من التعاون بشكل أوثق من أجل النهوض بسياسة مستدامة للصيد البحري، والاستغلال المسؤول للموارد البحرية في منطقة الصيد التي حددها الاتفاق، ودعم جهود المملكة الرامية إلى تطوير القطاع والاقتصاد الأزرق عمومًا".

وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير/كانون الثاني الماضي ببروكسل.

وتعتبر الرباط هذه الخطوة جوابًا على التساؤلات حول إدراج إقليم الصحراء المتنازع عليه في هذا الاتفاق، بالنظر إلى أن منطقة الصيد البحري تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22؛ أي من "كاب سبارطيل" شمال المغرب إلى غاية "الرأس الأبيض" الواقع في الإقليم المذكور.

ولعبت جبهة "البوليساريو" خلال فترة المفاوضات بورقة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المتنازع عليها لعرقلة هذا الاتفاق، وراهنت بقوة على تعثره، واستثناء الصحراء الغربية منه.