ماذا يعني قرار إسرائيل حجز أموال تحويلات الضرائب الفلسطينية؟

قررت إسرائيل اقتطاع عشرات ملايين الدولارات من عائدات أموال الضرائب التي تفرضها على المنتجات الفلسطينية، ويتم تحويلها للسلطة الفلسطينية، معتبرة أن هذه مبالغ مخصصات أسر المعتقلين الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية.

ماهية هذه الضرائب؟

في عام 1994، وقعت إسرائيل والفلسطينيون على اتفاق باريس، الذي أصبح جزءًا من اتفاقيات أوسلو التاريخية.

ويحكم الاتفاق العلاقات الاقتصادية وينشئ اتحادًا جمركيًا بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مع استمرار سيطرة إسرائيل على الحدود.

تفرض إسرائيل ضريبة القيمة المضافة ورسومًا جمركية، على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية، والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.

ويقول المتخصص في العلوم السياسية جهاد حرب: "تشكل عمليات التحويل هذه أكبر مصدر للإيرادات للسلطة الفلسطينية، وهو ما يمثل حوالي 70%".

وتقول وزارة المالية الإسرائيلية، إنها تجمع حوالي 700 مليون شاقل، أي نحو 190 مليون دولار من الضرائب كل شهر على الواردات الفلسطينية.

وتخصم إسرائيل 100 مليون شاقل، نحو (28 مليون ونصف المليون دولار)؛ لتغطية الخدمات المختلفة المقدمة للفلسطينيين.

كان الهدف من اتفاق باريس أن يكون مؤقتًا، حيث عمل الجانبان على التوصل إلى اتفاق نهائي، لكنه لا يزال ساري المفعول مع توقف جهود السلام، ويبقى الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على إسرائيل.

قرار إسرائيلي

قررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، ردًا على ما تقدمه السلطة من مخصصات مالية إلى أسر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويتم اقتطاع مبلغ 138 مليون دولار على فترة 12 شهرًا.

وتقول إسرائيل: إن المبلغ يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية، العام الماضي، "لإرهابيين مسجونين لدى إسرائيل ولأسرهم وللسجناء المفرج عنهم"، على حد زعمها.

وتأتي خطوة احتجاز الأموال تطبيقًا لقانون إسرائيلي تمت المصادقة عليه في تموز/يوليو 2018.

وتعهد نتنياهو بتطبيق القانون بعد هجوم فلسطيني على إسرائيلية.

وكانت إسرائيل احتجزت أموالًا للفلسطينيين في السابق، خاصة ردًا على انضمام فلسطين في 2011 لمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية.

ما هي مخصصات الأسرى؟

توفر السلطة الفلسطينية دعمًا ماليًا لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا أو سجنوا في إطار النزاع مع إسرائيل، ويقدر المبلغ بحسب مدة السنوات التي يقضيها السجين.

تقول إسرائيل والولايات المتحدة: إن المخصصات المالية للأسرى وعائلاتهم، من الذين نفذوا هجمات، تشجع على مزيد من العنف، وتقوض حجة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه "ملتزم بالسلام".

ولم تفصح السلطة الفلسطينية عن كمية المبلغ الذي تدفعه للأسرى، لكن أحد مقترحي القانون الإسرائيلي ودفع بتشريعه عام 2018، زعم أن المبلغ المقدم كان 1,2 مليار شيقل العام الماضي.

وتعتبر السلطة الفلسطينية هذه المخصصات شكلًا من أشكال الضمان الاجتماعي للأسر التي فقدت معيلها الرئيسي، وتنفي أي علاقة لها بأي عنف.

وينظر الفلسطينيون إلى الأسرى على أنهم "مناضلون ضد الاحتلال الإسرائيلي" الذي تجاوز الخمسين عامًا، ويتعاملون مع منفذي الهجوم ضد إسرائيل على أنهم "شهداء" ويتم تكريمهم.

واعتبر الرئيس محمود عباس أن "موضوع عائلات الشهداء والأسرى في سلم أولوياتنا القصوى، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصًا لهم، وبعد ذلك نفكر في الباقي".

وقالت سحر فرنسيس، رئيسة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان: إن "المخصصات التي تدفع لأسر الأسرى تشكل تأمينًا اجتماعيًا لضمان معيشتهم".

وأضافت: "يوجد أكثر من 5000  أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية".

عواقب مالية

قال ممثل صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، روبرت تشايدزه: "حتى بدون هذا القرار فقد واجهت السلطة الفلسطينية بالفعل عجزًا كبيرًا في الميزانية".

وتوقع صندوق النقد الدولي، في أيلول/سبتمبر، أن تواجه السلطة عجزًا قدره 620 مليون دولار في عام 2018.

وفي عام 2019، توقع صندوق النقد الدولي الحجز على التحويلات أكثر مما أعلن عنه الأحد، وتوقع عجزًا يبلغ نحو مليار دولار.

يأتي هذا الحجز، في الوقت الذي وصلت فيه المساعدات الخارجية المباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية إلى حالة دراماتيكية، وهي في ذروة انخفاضها. وانخفض الناتج المحلي الفلسطيني الإجمالي من 10% قبل خمس سنوات ليصل الآن إلى 3,5%.

وقطعت الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الفلسطينية في عام 2018.

ويمكن أن تزداد الأزمة المالية سوءًا إذا ما التزم الرئيس عباس بالإنذار الذي أعلنه يوم الأربعاء، عندما قال: "إننا لن نستلم الأموال منقوصة قرشًا واحدًا، ولن نقبل بذلك إطلاقًا".

وتحدث الخبير الاقتصادي الفلسطيني ناصر عبدالكريم عن "بداية أزمة مالية واقتصادية هائلة ستؤثر على الجميع في الضفة الغربية وقطاع غزة".

الآثار الأمنية

يشعر المسؤولون الأمنيون في إسرائيل، وهم في خضم الحملة الانتخابية، بالقلق من تأثير هذا التجميد على استقرار الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر.

وذكر نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن التجميد والضغوط المالية الأخرى "تعرض للخطر الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية، وستعرض في الأساس أمن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

ووفقًا للأخصائي جهاد حرب، فإنه "حتى إذا قدمت الدول العربية مساعدات مالية، فإن الأزمة تهدد بالتأثير على قدرة السلطة الفلسطينية على كبح العنف أو الاحتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي".