الصين تشهد أبطأ نمو اقتصادي منذ ثلاثة عقود في 2018

سجل الاقتصاد الصيني أبطأ نمو له منذ نحو ثلاثة عقود في 2018، بحسب ما قال محللون في دراسة أجرتها وكالة فرانس برس، فيما تبذل بكين جهودًا لاحتواء الدين المتفاقم والحرب التجارية المؤلمة مع الولايات المتحدة.

وفي مؤشر على المعركة التي تواجهها بكين في إعادة الأمور إلى نصابها، توقع الاستطلاع الذي شارك فيه 13 خبيرًا اقتصاديًا، أن يكون النمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة هو الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات.

وتعتبر هذه الأرقام الأحدث في توجه طويل دفع المسؤولين إلى التعهد بأنهم لن يدعون الاقتصاد "يسقط في الهاوية" وأعلنوا عن إجراءات دعم من بينها خفض الضرائب وتسهيل منح البنوك للقروض.

وستكون نسبة 6.6 % للنمو في العام بأكمله الأسوأ منذ 1990 عندما تضرر الاقتصاد بسبب الغضب من قمع السلطات لمتظاهري ساحة تيانانمين قبل ذلك بعام.

ويعتبر معدل 6.4 % الذي سجله الاقتصاد في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر الأبطأ منذ 2009 ويشير إلى أن الصين تواجه عامًا صعبًا في 2019.

وقال الاقتصادي في بنك "إيه إن زي"، ريموند يونغ، إن "الزخم الاقتصادي يتباطأ بشكل واضح".

ويشتبه خبراء الاقتصاد في الصين والعالم بأن السلطات تقوم بتضخيم معدلات النمو، ويقولون إن إجمالي الناتج المحلي للعام بأكمله يتناسب مع الأهداف التي تحددها بكين مسبقًا بشكل يدعو إلى الريبة.

ويشير معهد "كونفرنس بورد" المرموق للأعمال العالمية والذي مقره الولايات المتحدة إلى أن أبحاثه تشير إلى معدل نمو بنسبة 4.1 % للعام.

وتدهورت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، شريكتها التجارية الرئيسية، بشكل كبير العام الماضي بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية عالية على نحو نصف واردات بلاده من الصين في محاولة لإجبارها على تقديم تنازلات تجارية.

وتوقفت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي بعد أن اتفق الرئيسان الصيني شي جينبنغ والأمريكي دونالد ترامب على مهلة مدتها ثلاثة أشهر يحاول الجانبان خلالها التوصل إلى حل.

ويتوجه كبير المفاوضين الصينيين إلى واشنطن لإجراء محادثات الشهر الجاري قبل الموعد النهائي في آذار/مارس المقبل، لتجنب فرض المزيد من الرسوم الجمركية، فيما ذكر تقرير أن واشنطن تفكر في رفع بعض الرسوم مقابل تنفيذ بكين إصلاحات.

وفيما يقول محللون إن الأزمة أضرّت بالثقة، إذ ألحقت أضرارًا بالبورصات وأضعفت اليوان، إلا أنهم يشيرون إلى أن السبب الرئيس في التباطؤ هو سياسات الحكومة في معالجة الدين المتزايد والمخاطر المالية والتلوث.

إجراءات تحفيز

تزيد توقعات النمو في 2018 عن الهدف الرسمي المحدد بنحو 6.5 %، ولكنها أقل من 6.8 % تم تحقيقها العام 2017، بعد أن خفض مسؤولون صينيون الجمعة التوقعات لعام 2017.

وأصدر مكتب الإحصائيات الوطني الصيني نتائج رسمية الإثنين الماضي، وأفاد أن نسبة النمو الاقتصادي لعام 2017 بلغت 6.8 % بدلًا من 6.9% ، كما أُعلن في السابق.

وتم وقف عدد من مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل خطوط قطارات الأنفاق والطرق السريعة في النصف الأول من العام للحد من الديون، وخفف صانعو السياسات من القيود تدريجيًا وشجعوا المزيد من الإنفاق على البنى التحتية في الخريف.

وقال محللون إن القيود على الائتمان جعلت الحصول عليها من قبل بعض الراغبين في شراء السيارات أكثر صعوبة، وهو ما أسهم في انخفاض مبيعات السيارات السنوية لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا.

وهذه واحدة من مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إلى تزايد التباطؤ، وانخفضت الواردات والصادرات في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما سجل قطاع التصنيع انكماشًا لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وأعلن مسؤولون صينيون عن خفض في الضرائب والرسوم وتقليص الإجراءات الروتينية وغيرها من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.

وصرح رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ لعدد من الأكاديميين ورجال الأعمال هذا الأسبوع: "نقترح الإبقاء على الاقتصاد الصيني عاملًا في نطاق منطقي وهو ما يعني أننا سنسمح لمعدل النمو الاقتصادي بتقلبات محدودة".

وأضاف: "لكن لا يمكن أن يمر الاقتصاد بعمليات صعود وهبوط كبيرة، ولا يمكن أن يسقط في الهاوية".

سيف مسلط

وتعهد لي بمساعدة الشركات الخاصة "والاستفادة من سوقنا المحلي الهائل".

ومع عزم المسؤولين عدم زيادة فقاعة الديون واحتمالات انخفاض الصادرات، فقد زادت حاجة الصين إلى الاعتماد على مستهلكيها المحليين لتنمية الاقتصاد.

وصرح كبير خبراء الاقتصاد لشؤون الصين في سيتي غروب، ليو ليغانغ: "نشهد تدهورًا سريعًا في الاستثمارات ومبيعات التجزئة وهو ما يؤثر على تباطؤ النمو".

وقال إن القيود على القروض "جعلت من الصعب جدًا على القطاعات الخاصة الحصول على التمويل".

ورأى الخبير الاقتصادي في مجموعة "رابوبنك"، بيورن غيسبرغن، أن "الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يجب أن ينظر إليها على أنها السيف المسلط على الاقتصاد الصيني، ولكن تأثيرها لم يظهر بشكل واضح سوى في الأشهر الأخيرة من 2018".