وفد رفيع إلى أمريكا.. مساعٍ أردنية بقيادة الرزاز لإنقاذ الاقتصاد المنهك
يبدأ رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الثلاثاء، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي خلالها مسؤولين من الإدارة الأمريكية وصندوق النقد الدولي، في مهمة يصفها خبراء بـ"الصعبة" للتوصل إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية من برنامج التسهيل من صندوق النقد للمملكة.
ويترأس الرزاز في زيارته وفدًا اقتصاديًا أردنيًا رفيع المستوى، يضم وزير المالية عز الدين كناكرية، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، ومحافظ البنك المركزي زياد فريز.
وسيلتقي الرزاز خلال الزيارة مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى لقاء وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين.
وبدأت في واشنطن أمس الإثنين الاجتماعات التحضيرية للوفد الاقتصادي الأردني، تمهيدًا لزيارة الرزاز، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وترى الحكومة الأردنية بعد استكمالھا تطبیق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي انتھى في آب/ أغسطس 2015، أن البرنامج الحالي الذي تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي "متعثر"، ما دامت لم تحصل على المراجعة الثانیة التي طال أمدھا، بحسب صحيفة "الغد" المحلية.
وأضافت الصحيفة أنه "رغم كون قانون ضریبة الدخل كان متطلبًا لإنھاء المراجعة الثانیة، إلا أن تصريحات سابقة أشارت إلى أن فنیي الصندوق یدرسون القانون، ما یؤشر على أن مسألة الحسم في المراجعة الثانیة لیست واضحة، وأن المشاورات تتم بوساطة الإنترنت دون حضور رئیس البعثة".
وكان وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية، قال إن "زيارة الرزاز إلى واشنطن، تهدف لإطلاع المؤسسات الدولية، وتحديدًا صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي على البرنامج الاقتصادي للمملكة، الهادف لتعزيز النمو وتشجيع الاستثمارات".
وأكد كناكرية في تصريح صحفي على "أهمية إطلاع هذه المؤسسات الدولية على تفاصيل البرنامج، والتحديات التي تواجه الاقتصاد، خاصة أن هذه المؤسسات الدولية تقدّم دعمًا ومنحًا ومساعدات للأردن، ومن الضروري إطلاعها على مشروع الإصلاحات الاقتصادية".
وأعرب كناكرية عن أمله "بأن يصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا حول المراجعة الثانية للاقتصاد الأردني خلال الزيارة، وأن يتم التأكيد خلال الزيارة على الضمانات الأمريكية التي ستساعدنا للحصول على تمويل بفوائد ميسرة".
وشدد على أن "الزيارة مهمة جدًا ويعول عليها الكثير للاقتصاد الأردني، خاصة للمواضيع الثلاثة التي ستركز عليها وهي: البرنامج الاقتصادي، والمساعدات، وضمانات القروض الأمريكية".
وتأتي الزيارة بعد الانتهاء من قانونين مهمين في الأردن هما: قانون ضريبة الدخل وقانون الموازنة العامة الذي أقر مؤخرًا من مجلس النواب، وستتم مناقشته من مجلس الأعيان.
ويعاني الاقتصاد الأردني من أزمات لها علاقة بالفساد والتهرب الضريبي، ازدادت وطأتها في السنوات الأخيرة نتيجة الصراعات في الجوار، التي اضطرت معها المملكة إلى استقبال مئات الآلاف من اللاجئين، فضلًا عن إغلاق المعابر الحدودية مع كل من العراق وسوريا، قبل أن يُعاد فتحها مؤخرًا.
