المغرب يمدد فرض رسوم على "الدفاتر المدرسية" التونسية

قررت الحكومة المغربية، تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية، خمس سنوات إضافية، لمواجهة ما أسمته "عمليات إغراق" السوق المحلية.

ودخل القرار المغربي حيز التنفيذ، بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية المغربية، الإثنين.

ووقع القرار وزيرا الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، والتجارة والصناعة مولاي الحفيظ العلمي.

وينص التمديد، على إقرار رسوم مضادة للإغراق على الدفاتر التونسية؛ يستمر العمل بها حتى يناير/ كانون الثاني 2024.

وأقرّت الحكومة المغربية، لأول مرة في مايو/ أيار 2018، رسمًا إضافيًا على الدفاتر المدرسية التونسية، لمدة أربعة أشهر فقط، قبل أن يتم الإبقاء عليه.

وقالت إن قرارها فرض رسوم إضافية تصل حتى 51 %، على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، التزم بقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة "عمليات إغراق" للسوق المحلية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، دعت تونس المغرب، لمشاورات في إطار منظمة التجارة العالمية، بعد فرض رسوم جمركية على وارداتها من الدفاتر.

ولجأت تونس إلى منظمة التجارة العالمية، من أجل التدخل، بعدما فرضت المغرب رسومًا إضافية على الدفاتر، في مايو/أيار الماضي.