العراق.. حراك برلماني لتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين
كشف مجلس النواب العراقي، الخميس، حقيقة وجود حراك برلماني لغرض تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق.
وقال حسن كريم الكعبي، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، في بيان صحفي تلقت "إرم نيوز" نسخة منه: إننا "ننفي الأنباء التي تحدثت عن وجود مساعٍ لتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين، باستثناء رواتب الدرجات الخاصة من مدير عام ووكيل ووزير ونائب ضمن موازنة 2019؛ بسبب قلة التخصيصات المالية".
وأكد الكعبي أن "الجميع متفق على عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين، بل نسعى إلى تنشيط الاقتصاد العراقي عبر تفعيل القطاعين الخاص والعام، وخلق فرص عمل إضافية، وتشجيع الاستثمار".
وأضاف أن "الدستور العراقي نص على وجوب تأمين العيش الكريم للمواطن العراقي، كما يجب الانتباه إلى مستوى الدخل الحقيقي للفرد؛ أي ما يستطيع الحصول عليه من سلع وخدمات مقابل راتبه، وهنا لن نسمح لأنفسنا أن نكون سببًا في تراجع المستوى المعيشي لأبناء بلدنا، بل نسعى إلى تحسين مستوى المعيشة".
وختم النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي قوله: "هناك آليات عديدة يمكن أن تتبعها الحكومة لزيادة عوائد الخزينة، وأهمها محاربة آفة الفساد التي بات خطرها أكبر وأكثر تأثيرًا حتى من الإرهاب، كما يجب الانتباه إلى تفعيل قطاعات اقتصادية مهمة، منها السياحة والصناعة والزراعة التي يمكن أن تستقطب أعدادًا كبيرة من الأيدي العاملة".
وأثار الكشف عن توجه برلماني لخفض رواتب الموظفين الحكوميين جدلًا في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، وسط دعوات لرفض مثل هذا القرار، الذي سيؤثر على آلاف الأسر متوسطة الدخل في البلاد.
