بوتفليقة يعطي الضوء الأخضر لمشروع قانون موازنة الجزائر 2019

وافق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الأربعاء، على مسودة مشروع قانون موازنة البلاد للعام المقبل 2019، بعجز يقدّر بـ 17 مليار دولار.

وجاء في بيان أعقب اجتماعًا لمجلس الوزراء ترأسه بوتفليقة ونقله التلفزيون الرسمي، أن مشروع قانون الموازنة 2019، خلا من رسوم وضرائب جديدة، وأعفى الوقود من زيادات في الأسعار.

ومن المنتظر أن يشرع البرلمان بمناقشة مشروع القانون، في غضون أيام والتصديق عليه، بعد عرضه على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى).

وتضمنت موازنة الجزائر العامة لسنة 2019 التي تبدأ مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، إيرادات إجمالية بـ 6.508 تريليون دينار (58 مليار دولار)، ونفقات كلية بلغت 8.557 تريليون دينار (75 مليار دولار).

وكان قانون الموازنة العامة للعام الجاري 2018، قد قدّر عجزًا بنحو 19 مليار دولار.

ووفق البيان، تقدر نسبة النمو المتوقعة لاقتصاد الجزائر، العام المقبل، بنحو 2.6 بالمئة، بينما التضخم في مستوى 4.5 %.

وكانت الجزائر، أقرت زيادات على الوقود (ديزل وبنزين) لثلاث سنوات متتالية اعتبارًا من 2016، نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ 2014، جراء هبوط أسعار النفط الخام في السوق الدولية.

وتمثل إيرادات المحروقات (نفط وغاز) 94 % من عائدات البلاد من النقد الأجنبي.