رغم إقرارها بتدهور أوضاعهم.. الحكومة الإيرانية تنفي نيتها زيادة رواتب الموظفين

نفى مدير العلاقات العامة في وزارة العمل الإيرانية، إسماعيل ظريفي زاد، يوم الاثنين، وجود نيّة لدى الحكومة بزيادة رواتب الموظفين.

وكانت تقارير تحدَّثت الأسبوع الماضي عن عزم حكومة روحاني زيادة الرواتب مطلع الشهر المقبل.

وقال ظريفي زاده في مؤتمر صحفي عقده الاثنين: "لا توجد أي خطط لزيادة رواتب الموظفين وكذلك أجور العمال العاملين في قطاعات مختلفة"، مشيرًا إلى أن "هناك مطالبَ للموظفين والعمال بضرورة رفع رواتبهم ودخلهم الشهري بسبب انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد".

وأضاف: "قد ترتفع الإيرادات الحكومية بسبب ارتفاع أسعار النفط والدولار، لكن الحكومة ستنفق الأموال في مجالات مختلفة، ولا يمكن وضع هذه الإيرادات ضمن خطة زيادة رواتب الموظفين".

واعتبر المسؤول الإيراني أن "الحل العملي الأهم هو توفير السلع الأساسية للموظفين، لكن في سياق زيادة الرواتب لا توجد أي خطة، كما أن أصحاب العمل الذين يستفيدون من ارتفاع أسعار الصرف سيزيدون من أجور العمال".

وأكد أنه "لا أحد ينكر انخفاض القوّة الشرائيّة للموظفين وكذلك العمال، وقد ضاع جزء كبير من هذه القوّة جرّاء العقوبات الأمريكية وانهيار العملة المحلية"، منوهًا إلى أن "الحكومة وضعت خطة لتوفير سلات غذائية للموظفين وعمال الأجور وبعض القطاعات الأخرى".

وزادت الإضرابات العمّالية والاحتجاجات بوتيرة متسارعة في إيران، إذ تسببت الأوضاع الاقتصادية السيّئة التي تمرّ بها إيران في تأخّر دفع رواتب الموظفين وبعض القطاعات الأخرى كعمال الأجور اليومية.

وفي الـ 27 من آب/ أغسطس الماضي، قال القائم بأعمال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنوشيروان محسني بندي، إن رواتب الموظفين والعاملين في دوائر ومؤسسات الدولة أصبحت غير كافية لتغطية نفقاتهم المعيشية؛ نظرًا لارتفاع أسعار السلع الأساسية.