رئيس "مجلس الدولة" الليبي يهدد بـ"إزالة"معرقلي الإصلاحات الاقتصادية
هدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، مساء الإثنين، بـ"إزالة" من وصفهم بـ"معرقلي الإصلاحات الاقتصادية" في البلاد.
ودعا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى "ضرورة تمرير الإصلاحات الاقتصادية في برنامج الإصلاح، الذي يجري تجهيزه بالتعاون بين المجلس الرئاسي الليبي والمصرف المركزي في العاصمة الليبية، طرابلس".
وقال المشري إن "الإصلاحات الاقتصادية لابد أن تمر، ومن يعرقلها لابد أن يُزال، وكل عام وأنتم بخير".
وخلال لقاء جمعه مؤخرًا مع نائبة المبعوث الأممي ستيفاني ويليام، أكد ضرورة فرض رسوم على النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية.
ولا يزال الترقب يسيطر على الاقتصاديين ورجال الأعمال وأعضاء في مجلس الدولة في ليبيا، بخصوص الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يشمل حزمة إجراءات من بينها تعديل سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود.
ويكثف أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ومسؤولون في المصرف المركزي الليبي، اللقاءات مع مسؤولين ومصرفيين؛ تمهيدًا لإطلاق البرنامج الذي يتضمن عدة خطوات، من بينها فرض رسوم على النقد الأجنبي.
وفي السياق أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق، مباحثات مع رئيس لجنة تنمية وتطوير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الدولة الليبي محمد تكالة، حول مشاريع وقرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
واعتبر خبراء اقتصاديون وماليون ليبيون، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي "بات على المحك"، واصفين الإصلاح الاقتصادي بأنه "وعود في الليل ومراوغة في الصباح".
وكان المصرف المركزي الليبي قد عقد اجتماعًا، الأسبوع الماضي، مع إدارات المصارف التجارية لشرح خطة فرض رسوم على النقد الأجنبي وآلية تحصيلها بسلاسة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
