خلاف نيابي حول السماح بتملك الوافدين للعقارات في الكويت
تباينت ردود أفعال النواب في مجلس الأمة الكويتي، حول الاقتراح الذي تقدم به عقاريون أبدوا رغبتهم في تمليك الوافدين للعقارات، لحل الأزمة العقارية في البلاد، بين مؤيد لهذا الاقتراح وبين معترض وآخر متأنٍ للمزيد من دراسته ومعرفة تأثيره على الاقتصاد الكويتي.
وجاءت ردود الأفعال عقب اقتراح خبراء عقاريين حلولًا لأزمة القطاع العقاري في البلد الخليجي، ومنها سنَ قانون يسمح بتملك الوافدين للعقار "لارتفاع ودائعهم لدى البنوك المحلية"، بحسب وصفهم، إضافة إلى فتح السوق أمام الوافدين، ومنح المستثمرين العقاريين إقامات دائمة، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.
واعترضت النائبة صفاء الهاشم على هذا الاقتراح مبديةً رفضها له بشدة، ومطالبةً بفرض ضرائب على الدخل والخدمات بالنسبة للوافدين، معللةً طلبها بـ "أن هناك من الوافدين من أصبحوا تجارًا كبارًا لهم استثمارات من قرى سياحية وعمارات وغيرها في بلادهم".
وأضافت الهاشم في تصريحها للصحيفة المحلية "إن تحويلات الوافدين لأموالهم إلى دولهم يتم دون تحصيل رسوم منهم، حيث وصلت جملة تحويلاتهم إلى 19 مليار دولار، عدا عما نراه من مافيا وافدين أكلت الأخضر واليابس في هذه الديرة الطيبة، الذين احتلوا أفضل المناطق في الكويت، في حولي والسالمية وخيطان والفروانية وجليب الشيوخ".
ورغم الاعتراض الذي قدمته الهاشم، إلا أن الاقتراح لاقى قبولًا لدى برلماني آخر وهو النائب الحميدي السبيعي الذي أيد الاقتراح، قائلًا "إن هناك قرارًا معمولًا به من قبل مجلس الوزراء لتملك الوافدين، ونحن نرى أن يمنح المقيم حق تملك شقة للسكن الخاص دون قرار، طالما أن هذا التملك سيقتصر على أغراض السكن وليس الاستثماري أو التجاري".
إلا أن النائب أحمد الفضل ذهب في اتجاه مغاير عن زميليه، حيث طالب "بدراسة هذه الخطوة جيدًا ومعرفة جدواها على الاقتصاد المحلي قبل الشروع بها".
ويذكر أن مجلس الوزراء أقر في العام 2014 بحق الوافدين بتملك العقارات السكنية في البلاد بعد استيفاء عدة شروط، منها حسن السير والسلوك والراتب ومعرفة مصدر الأموال وموافقة وزير الداخلية، إلا أن التمليك خلال هذه الأعوام كان بنسبة قليلة جدًا، وفقًا لتقارير محلية.
