الحكومة المصرية تعيد هيكلة الأجور للتكيف مع برنامج الإصلاح الاقتصادي 

الحكومة المصرية تعيد هيكلة الأجور  للتكيف مع برنامج الإصلاح الاقتصادي 

المصدر: محمود سمير – إرم نيوز 

أعلنت وزارة المالية في مصر اليوم الجمعة، أن تعليمات عليا، كلفت الوزارة بإجراء هيكلة جديدة للأجور، الخاصة لموظفي الدولة لاستيعاب معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة.

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل على إصلاح هيكل الأجور في الدولة، ومعالجة ما يشهده من اختلالات وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف معيط، في بيان، أن الوزارة ستعمل على تكثيف جهود تحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة بالتوازي، مع إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية جديدة.

ولفت إلى أن هناك خطة لتحسين الرواتب والأجور، من خلال تخفيض العبء الضريبي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التركيز في المرحلة الحالية يشمل ضبط وترشيد الإنفاق العام، وتعظيم إيرادات الدولة وخفض مستويات الدين العام، والعجز والتضخم وزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة.

ذاك وأكد أن الوزارة انتهت فعليًا، من إعداد حزمة مشاريع قوانين لتطوير الأداء المالي، تشمل تعديلات بقانوني الضريبة على الدخل والجمارك، إلى جانب إعداد مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية، حيث سيتم الشهر المقبل طرح مناقصة عامة للميكنة، تساعد على انتظام وسرعة تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم.

وفي السياق نفسه، نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن تخفيض الحكومة سن التقاعد لموظفى الدولة إلى 50 سنة، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق.

وشدد على أن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالدولة، جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءتهم، بما ينعكس في النهاية بالإيجاب على أداء الجهاز الإداري للدولة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس بحقوقهم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com