في يوم "الجلاء الزراعي".. هواجس الفقر المائي تُخيم على مستقبل تونس

خيّمت على احتفالات التونسيين، اليوم السبت، بالذكرى الـ54 للجلاء الزراعي، هواجس تراجع الثروة المائية وشبح الجفاف؛ بسبب ضعف الإمكانيات المرصودة من طرف الدولة لقطاع الزراعة.

وتعني ذكرى "الجلاء الزراعي" في تونس تاريخ خروج آخر المزارعين الفرنسيين في الـ12 من أيار/ مايو 1964، وتأميم الأراضي التي كانوا يستحوذون عليها خلال الحقبة الكولونيالية.

ورغم المخاوف والتحذيرات التي يطلقها الخبراء والمزارعون، إلا أنّ رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، طمأن بقدرة البلاد على تجاوز الوضع وأشرف على افتتاح سدّ جديد بولاية بنزرت شمال البلاد.

وشدّد الشاهد، على أنّ هذا المشروع الحكومي يسعى إلى تحويل فائض مياه الشمال إلى وسط البلاد، والذي يعيش بدوره أزمة مع نقص المياه جرّاء تراجع كميات الأمطار المتساقطة في السّنوات الأخيرة.

ويكشف الخبير التونسي في الموارد المائية، عيسى حليمي لـ"ارم نيوز"، أنّ "هذا المشروع مبنيٌّ على واقع التّغير المناخي الذي تعيشه البلاد، والذي يتميّز باحتباس الأمطار لفترات طويلة ثم هطولها بكميات مرتفعة في وقت قياسي، ما يؤدي إلى فيضان السّدود الشمالية".

وأضاف حليمي، أنّ "السلطات تسعى إلى افتتاح سدود جديدة في سباقٍ مع الزمن لاستيعاب هذا الفائض، ومن ثم تحويله عبر القنوات إلى ولايات وسط البلاد حيث تقل نسبة التساقطات".

وفنّد المتحدث "وجود إشكال على مستوى إمدادات مياه الشرب، وحصر التحدّي الوحيد في ريّ الأراضي الزراعية التي تستهلك 80% من الموارد المائية للبلاد".

وبدوره، ذكر كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري عبدالله الرابحي، أنّ "أدنى نسب المدخرات المائية المسجلة هذا العام تعود لسدّ الهوارب وسط البلاد".

وأشار الرّابحي إلى أنّ "النّقص العام في الموارد المائية هذا العام يقدر بـ400 مليون متر مكعب، في حين يناهز الاستهلاك الوطني 1.3 مليار متر مكعب، حسب شبكة المعايير القياسية الدولية لمرافق المياه والصرف الصحي".

وتسبّب نقص الإمدادات المائية في انحسار كميات الأراضي الزراعية المروية، مقارنة بنسبة الأراضي الزراعية إلى حدود  3.98%، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة الأراضي الزراعية من مساحة الأراضي 64.83، وفق بيانات البنك الدولي عن مؤشرات التنمية العالمية.

وتعاني تونس من تواضع إنتاجية محاصيل الحبوب التي تقدر بـ1.5 ألف كيلوغرام في الهكتار،  في الوقت الذي تتجاوز فيه في مصر على سبيل المثال الـ7 آلاف كيلوغرام في الهكتار الواحد.

وفرض هذا الوضع على الحكومة التونسية اللجوء إلى استيراد 55.3% من احتياجاتها في قطاع الحبوب، بحسب إحصائيات أصدرتها سابقًا منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

ومقابل ذلك، تحتلُّ تونس مكانة متقدمة عالميًّا في إنتاج زيت الزيتون والتّمور، إذ بلغ حجم صادراتها من زيت الزيتون موسم 2017-2018 مائتي ألف طن بحسب وزير الزراعة سمير بالطيب.

كما تطور إنتاج التّمور التونسية خلال العشرية الأخيرة 3 مرات ليبلغ هذا العام 305.251 ألف طن، فيما أكد المجمع المهني المشترك للغلال أن التمور التونسية المعروفة خصوصًا بـ"دقلة النور" تصدر لنحو 80 بلدًا.