لأول مرة في مصر.. تقنين تراخيص عربات "أكل الشوارع"

حسم البرلمان المصري الأحد أوضاع عربات "أكل الشوارع"، بالموافقة النهائية خلال الجلسة العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لاستيفاء رسوم تراخيص من أصحاب العربات.

ووافق البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات، حيث يمنح التعديل التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه "قرابة 1140 دولاراً أمريكياً"، وتم حذف الحد الأدنى "بما لا يقل عن 500 جنيه" بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل الحكومة.

كما تضمن القانون نصًّا: "استثناء من أحكام هذا القانون يجوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفقًا للاشتراطات العامة والخاصة الواردة في القوانين والقرارات التي تنظم تشغيل وإدارة المحلات".

وجاء في القانون: "ويحدد بقرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص كل فيما يخصه الطرق والأماكن التي يصرح فيها بهذه الإشغالات ومساحتها وشكلها وعددها وأنشطتها، على أن يؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يزيد على عشرين ألف جنيه تسدد نقدًا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه".

وتضمن القانون بعض الاشتراطات بينها: "يعد التصريح شخصيًا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسري التصريح إلا لنوع الإشغال الذي أعطى من أجله، ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارًا مسببًا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، وإذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة تصدر قرارًا مسببا بإلغائه".

ويأتي القانون في ظل حالة من الفوضى التي تشهدها غالبية الشوارع في العاصمة القاهرة، والمحافظات بسبب انتشار سيارات الأكل بكثرة في الشوارع والميادين العامة، وعودتهم لأماكنهم رغم الحملات التي تقودها أجهزة الحكم المحلي ضدهم بين الحين والآخر.