أزمة حظر سفر العمالة الفلبينية في طريقها للحل بعد موافقة الكويت  بشكل "غير رسمي" على مطالب الفلبين 

أعلن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو يوم الأربعاء، أن الحكومة الكويتية وافقت بشكل "غير رسمي" على الشروط الإضافية التي وضعتها الفلبين لرفع الحظر المفروض على إرسال عمالتها إلى الكويت.

وقال بيلو إن "مسؤولًا من الكويت سيتوجّه إلى الفلبين لوضع الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم"، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وتتضمن مذكرة التفاهم التي قدمتها الفلبين عدة شروط لحماية عمالتها، ومنها إبقاء جواز السفر لدى السفارة الفلبينية بدلًا من الكفيل الكويتي، وإبقاء هواتف العمال الفلبينيين معهم، والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم والمسؤولين الحكوميين، في حال تعرضهم للانتهاكات.

وأضاف بيلو خلال تصريحات لوسائل إعلام فلبينية أنه "في حالة نقل العامل الفلبيني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر من قِبل وكالة التوظيف الخاصة به، يجب تقديم كتاب موافقة رسمي مكتوب بخط اليد من العامل يبدي فيه موافقته على التوجه لصاحب العمل الآخر، وموافقة كتابية أخرى من ملحق العمل الخاص بنا في السفارة الفلبينية".

وأوضح بيلو أن "وكالات التوظيف الفلبينية ستخاطر بفقدان رخصة عملها، إذا فشلت بضمان امتثال أصحاب العمل بمذكرة التفاهم بين الكويت والفلبين".

وفي ذات الموضوع، جدّد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حديثه عن "عدم رفع الحظر حتى يتم اللقاء بالمسؤولين الكويتيين، وضمان الموافقة على الشروط التي وضعتها الفلبين".

وكانت الفلبين قد فرضت مؤخرًا حظرًا على إرسال عمالتها إلى الكويت، عقب تصريحات الرئيس الفلبيني حول "انتهاكات تعرضت لها العمالة في الكويت أدت إلى انتحار العديد منهم، إضافة إلى تعرّض بعض الخادمات لاعتداء جنسي"، وكان آخرها الخادمة الفلبينية التي تم العثور على جثتها مؤخرًا في ثلاجة داخل إحدى الشقق في السالمية، والتي اتُّهم بقتلها وافدان كانا مقيميْن في الكويت.

ويأمل العديد من الفلبينيين أن يتم توقيع المذكرة بين البلدين ليُرفع الحظر المفروض عليهم، ويتمكنوا من الذهاب إلى الكويت بسبب الفقر الذي يعانون منه في بلادهم، وفقًا لتقارير محلية.

وتقدّر وزارة الخارجية الكويتية عدد العمالة الفلبينية في البلاد بقرابة 170 ألف شخص، يعمل أغلبهم في الخدمة المنزلية، و"تعتبر الجالية الفلبينية من أقل الجاليات تسببًا في المخالفات".