السيسي: إذا رفض المصريون "الإصلاح الاقتصادي" سأترك السلطة لنجري انتخابات مبكرة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه اتخذ قراره بالرحيل عن السلطة، حال رفض الشعب لقرارات الإصلاح الاقتصادي، التي اتخذتها الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي ترتبت عليها زيادة في الأسعار سببّت موجة من الغضب الشعبي.

وأضاف الرئيس خلال حضوره جلسة محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية بمؤتمر حكاية وطن في يومه الثاني، مساء أمس الخميس: "قلت لو الناس رفضت القرارات دي همشي ونعمل انتخابات رئاسية مبكرة، والناس تختار حد تاني يمكن ربنا يوفقه، ويكون عنده حلول أفضل وهذا الأمر أبلغته للحكومة".

وتبادل الرئيس الحديث مع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتخذ القرار إلا بعد معاناة وعدم وجود حل بديل.

وطبقت مصر ما اسمته الحكومة قرار الإصلاح الاقتصادي، الذي تمثل في تحرير سعر الصرف للعملة الدولارية، لتصل إلى قرابة 18 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد، بعد أن كان 8.8 جنيه مصري، ثم تبعته زيادة في أسعار الوقود والمحروقات، تسببت في زيادة أسعار النقل والمواصلات والسلع الغذائية.

وأشار السيسي في حديثه خلال المؤتمر، إلى أن بلاده فقدت ما بين 80 إلى 90 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية في إشارة إلى تراجع السياحة المصرية.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة من تفجير طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ومقتل 224 شخصًا هم جميع من كانوا على متنها.

وشدد السيسي على أنه "كي يكون لدينا سياحة لازم يبقى في أمن قوي جدا".

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، خلال المؤتمر ذاته، إن بلاده سددت التزامات خارجية بقيمة 40 مليار دولار خلال آخر عامين.

وأضاف عامر، أن إجمالي حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال العامين الماضيين، بلغ 120 مليار دولار.

وأوضح أن تحرير سعر صرف الجنيه كان له الأثر الأكبر في تحسن الأوضاع الاقتصادية ببلاده خلال الفترة الأخيرة.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه، أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ليخضع لقواعد العرض والطلب.

وبين عامر أن مصر تمكنت من جذب موارد دولارية بقيمة 95 مليار دولار في عام واحد بعد التعويم، في إشارة لتحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، والقروض الخارجية بما في ذلك طرح سندات دولية والاستثمار الأجنبي المباشر.

بدوره، توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، تخطي الدين العام في بلاده حاجز الـ 4.2 تريليون جنيه (237.8 مليار دولار) نهاية العام المالي الجاري.

وأوضح الجارحي، أن بلاده تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى ما بين 70-75% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 مقابل 108 % نهاية العام المالي الماضي.

وذكر أن بلاده تسعى لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 4 و4.5% خلال السنوات المالية الأربع المقبلة.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو من العام التالي، طبقًا لقانون الموازنة العامة.