"الدولار" و"تعثر الإنتاج" يضاعفان آلام صناعة الدواء السورية

تعرض سوق الأدوية في سوريا إلى صدمة كبيرة بعد أيام قليلة من إجراءات البنك المركزي السوري، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية تجاوزت 30% مع بداية الأسبوع الجاري.

وتعتزم مديرية الشؤون الصيدلانية في سورية، زيادة أسعار الأدوية للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العام 2022، وذلك تماشيًا مع المتغيرات التي طرأت على تكاليف الإنتاج جراء تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.

وخفض البنك المركزي السوري، بداية شهر يناير/كانون الثاني سعر صرف العملة المحلية بنسبة 50% لتسجل 4522 ليرة لكل دولار أمريكي، بدلا من 3015 سابقا؛ في محاولة لتقليص الفجوة بين السعر بالسوق الموازي والرسمي.

ورغم ذلك، تشهد البلاد نقصا حادا في بعض الأنواع من المضادات الحيوية، وعلاج الأورام والسكر والضغط، بجانب أنواع محددة من المسكنات اللازمة لفصل الشتاء، حسب نقابة الصيادلة السورية.

وقال خبراء اقتصاديون ومعنيون بالقطاع لـ"إرم نيوز"، إن السبب الأول وراء  نقص الأدوية في البلاد، هو إغلاق المصانع المنتجة له تدريجيًا منذ بداية الصراع، والثاني هو صعوبة تدبير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع أو حتى المنتجات تامة الصنع.

صعود الدولار

وقال مدير إحدى شركات الأدوية في حلب، فداء زاهر العلي، إن أسعار الخامات ترتفع بشكل مستمر بسبب صعود الدولار في السوق السوداء، والذي يتجاوز حاليًا حاجز 6500 ليرة.

واعتبر  في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن تخارج شركات تصنيع الأدوية من السوق السوري بشكل تدريجي مع بداية الصراع، غير خريطة التصنيع والأسعار وأيضًا عدد الأصناف المعروضة في جل محافظات البلاد.

وأكد أن الشركات تتعامل مع الدواء من منطلق أنه "سلعة تجارية كغيرها من السلع الضرورية الأخرى، ولابد من تحقيق هامش ربح مجز لتغطية النفقات وضمان استمرارية العمل في المجال، وذلك في ظل تراجع اهتمام الدولة بتلك الصناعة أو دعمها".

وأشار العلي أن أغلب المصانع المنتجة للأدوية في سوريا ترتكز في مدينة حلب تم إنشاؤها باستثمارات إيرانية سورية، ووصولها إلى الشمال السوري يواجه صعوبة شديدة، لذلك تعتمد تلك المناطق على الاستيراد بشكل كبير".

وبلغ عدد المشاريع الصحية والطبية وصناعة الأدوية المستقطبة من 2017 ولغاية عام 2020 نحو 17 مشروعا وتجاوزت تكاليفها 16 مليار ليرة وتشغل نحو 2000 عامل، حسب مدير عام هيئة الاستثمار السورية.

تعثر الإنتاج

من جانبه قال الصيدلاني حافظ الفادي من ريف حلب، إن أسعار الدواء تتغير بمعدل شهري وفق المستجدات التي تطرأ على سعر الصرف، وهذا الأمر غير معمول به في أي دولة أخرى سوى سوريا نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن صعوبة تدبير الدولار من الشركات المستوردة للأدوية، أدى إلى غياب أصناف كثيرة من السوق مثل أدوية علاج السكر، والأورام، وبعض أنواع المسكنات المرتبطة بفصل الشتاء.

ولفت إلى أن بعض الشركات الموردة للأدوية إلى الصيدليات توقفت منذ أسبوع، بزعم أنها لم تتمكن من توفير الدولار لشراء المواد الخام.

في حين حذرت نقيب صيادلة سورية، وفاء كبيشي، من نقص الدواء في الصيدليات خلال الفترة الماضية، بسبب توقف توريدات المعامل، الأمر الذي يفاقم أزمة المعروض في الأسواق ويضاعف الأسعار .

وأكدت أن معامل الأدوية تشتكي من تعثر الإنتاج بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، وزيادة المصروفات مثل أجور العمالة، وتكاليف التصنيع.

الطب البديل

وقال الخبير الاقتصادي السوري أكرم عفيفي، إن سوريا كانت تحقق اكتفاء ذاتيا من كافة الأدوية قبل عام 2011، إضافة إلى تصدير ما يفيض عن احتياجاتها إلى ما يقرب من 50 دولة عربية وأجنبية.

وأشار إلى أن "اليوم تحولت سوريا من مصدر إلى مستورد بنسبة 90% من احتياجاتها الدوائية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار إلى معدلات غير مسبوقة حتى باتت فوق قدرات المواطن"، وفي حديثه لـ"إرم نيوز"، أكد عفيفي أن "الزيادة الأخيرة في أسعار الدواء دفعت المشافي إلى تقليل أعداد الأدوية التي توصف للمريض حتى يستطيع شراءها، إضافة إلى لجوء عدد كبير منهم إلى الطب البديل.

ورهن الخبير الاقتصادي، استعادة سوريا لصناعة الدواء باستقرار البلاد أولا، ثم تطوير  البنية التحتية وهى الكهرباء والطرق والمرافق، لتحسين بيئة العمل والإنتاج، ومحاولة كبح نزيف العملة المحلية عبر التصدير وزيادة تدفقات النقد الأجنبي لتمكين المستثمرين الأجانب من الدخول والاستثمار في سوريا.