بعد إلغاء قانون الهجرة.. النيجر تتعهد بإعادة النظر في فتح الحدود مع ليبيا
تعهدت النيجر اليوم الأحد، بإعادة النظر في قرار فتح الحدود مع ليبيا، بحسب بيان للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بعد أن ألغت نيامي قانونًا يجرم الهجرة غير الشرعية.
وقال البيان إن وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي عيسى عبد المجيد، التقى رئيس وزراء النيجر علي الأمين زين، ووزير خارجيته، في مدينة درك بالنيجر قرب الحدود الليبية.
وبحث المسؤول في حكومة أسامة حماد مع المسؤولين في النيجر ملف الهجرة غير الشرعية والتعاون الثنائي، وملف افتتاح قنصلية بمدينة سبها.
وكانت النيجر التي يحكمها العسكر منذ انقلاب يوليو/تموز الماضي، ألغت تجريم مهربي المهاجرين، وهي خطوة رحب بها سكان أغاديس.
وقالت نيامي إن إلغاء القانون لكونه "يصنف بعض الأنشطة ذات الطبيعة العادية على أنها اتجار بالبشر "، وإنه "تم إقراره تحت تأثير قوى أجنبية" ولم يأخذ في الاعتبار مصالح البلاد.
وتعد منطقة أغاديس في النيجر بوابة غرب أفريقيا إلى الصحراء الكبرى، وتعد طريقًا رئيسًا للأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا لعبور البحر المتوسط نحو أوروبا.
وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا السلطات الليبية المختصة متمثلة في المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتواصل مع السلطات النيجرية بشأن هذا القرار وتأكيد أهمية العدول عنه، لِما له من آثار وتداعيات سلبية على التعاون والعلاقات بين البلدين بشكل عام، وبشكل خاص فيما يتعلق بقضايا أمن الحدود والهجرة والأمن والاستقرار في المنطقة.
