حقوقي ليبي يكشف لـ"إرم نيوز" أوضاع السجون

دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة إلى إصلاح نظام السجون ومراكز الاحتجاز، وإعادة هيكلة إدارتها، وذلك بعدما أشار إلى "الاعتراف الصريح والضمني" من وزارة العدل الليبية بأن هناك سجوناً "لا تخضع لسلطة وزارة العدل ولا لسلطة الحكومة".

وفي تصريح لـ "إرم نيوز"، أبدى الحقوقي الليبي استياءه مما ورد في بيان وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عشية الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إذ صرحت وزيرة العدل بأن "المواطن الليبي حقه مقدس بالنسبة لحكومتها".

وكانت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، حليمة عبد الرحمن، تحدثت باقتضاب عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، مؤكدة وجود سجون لا تتبع وزارتها، وتسيطر عليها أطراف أخرى.

 كما أوضحت الوزيرة أن بعض السجناء لم يتم جلبهم إلى المحاكم للفصل في قضاياهم، رغم مرور سنوات من تداولها.