صحيفة عبرية تكشف تفاصيل المشروع الاستيطاني الجديد في الضفة

تعتزم إسرائيل الترويج لنحو 4500 وحدة استيطانية جديدة، الأسبوع المقبل، في المستوطنات بالضفة الغربية، بعد أن أبلغت الإدارة الأمريكية بذلك أخيرًا.

ووفقًا لتفاصيل البناء، من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية إجمالًا على بناء 3238 وحدة استيطانية في المرحلة الأولى، و 1332 وحدة أخرى في المرحلة النهائية.

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، من أبرز الخطط لمرحلة التنفيذ 7 وحدات استيطانية في البؤرة الاستيطانية "حرميش"، و381 وحدة في "رفافا" وسط الضفة، و 343 في "ألكان".

وبالنسبة إلى المرحلة الأولى، من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية على 350 وحدة في "بعلي"، و 326 في "نيفي تسوف"، و 340 في "معاليه أدوميم"، و 234 في "موف دوتان"، بالقرب من موقع الهجوم في الضفة. حيث أصيب 4 جنود إسرائيليين في وقت سابق، و 287 في "أدورا".

وذكرت مصادر مطلعة على التفاصيل، أن القائمة لم تنته بعد، ومن المحتمل أن تضاف إليها مخططات أو تحذف منها تمهيدًا لجدول الأعمال المتوقع نشره الأسبوع المقبل.

ويعمل قادة المستوطنين هذه الأيام مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، الوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، للترويج لمخططات في أماكن تعتبر إستراتيجية بالنسبة إليهم.

ومنذ أن تولى سموتريش منصبه في وزارة الدفاع، هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الإعلان عن بناء وحدات استيطانية، وهي موافقات بناء كبيرة جدًّا مقارنة بالسنوات السابقة.

وكانت آخر مرة وافقت فيها الحكومة الإسرائيلية على إنشاء وحدات سكنية في المستوطنات في كانون الثاني/ يناير الماضي. ثم قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية، وبعد ذلك قررت الحكومة الترويج لـ 9409 وحدات سكنية في المستوطنات، بما في ذلك خارج الكتل الاستيطانية.

وتأتي الموافقة على النهوض بالوحدات الاستيطانية، في إطار خطوة إضافية وضعتها الحكومة مع المستوطنين، والتي كانت موجودة أيضًا في عهد إدارة ترامب سابقًا، والتي بموجبها تجتمع اللجنة العليا للتخطيط في الإدارة المدنية كل 4 أشهر، وبعدها تتم الموافقة على بناء وحدات سكنية إضافية.

وتأتي موافقات البناء بعد إلغاء قانون "خطة الانفصال"، ونقل البؤرة الاستيطانية الدينية "حرميش" إلى أراض فلسطينية مصادرة، وهي خطوات أثارت انتقادات من الولايات المتحدة لدرجة استدعاء السفير الإسرائيلي في واشنطن لاستطلاع الأمر.

ووفقًا للتقرير، يعمل سموتريتش إلى جانب وزيرة المهمات الوطنية أوريت ستروك، على صياغة آلية التنظيم التي ستستجيب لعشرات البؤر الاستيطانية فيما يعرف باسم "المستوطنات الصغيرة"، بالإضافة إلى المخططات الهيكلية للنقل والبنية التحتية والتحسينات التي من المتوقع أن تعززها الحكومة خارج الخط الأخضر.

وأشار الوزير سموتريتش، يوم أمس الثلاثاء، ضمنيًّا إلى نية الترويج لوحدات سكنية في المستوطنات في اجتماع حزبه "الصهيونية الدينية"، قائلًا: "إنني أحجم عن التطرق إلى القضايا السياسية الحساسة في العلن، لكن ستكون هناك أنباء سارة للتسوية والتنمية والتنظيم.. الاستيطان في الضفة الغربية جزء من دولة اسرائيل".

وبدوره، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن "الولايات المتحدة لا تنظر إلى الخطوة الإسرائيلية بشكل إيجابي.. لقد أعربنا منذ فترة طويلة عن قلقنا بشأن البناء الإضافي في الضفة الغربية، ولا يهمنا رؤية خطوات من شأنها أن تجعل تنفيذ حل الدولتين أكثر صعوبة.. لسنا مهتمين بخطوات تزيد التوترات فقط، وسياستنا لم تتغير".