هل تعلق السلطة الفلسطينية "الاعتراف" بإسرائيل بسبب حكومة نتنياهو؟
تباينت آراء محللين سياسيين بشأن إمكانية تطبيق السلطة الفلسطينية لقرارات المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو الجديدة.
وأعلن المجلس المركزي، في فبراير/شباط الماضي، "تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967 في عاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان"، إضافة إلى "وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع تل أبيب".
وقرر المجلس، في حينه، "إحالة هذه القرارات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للبدء في تنفيذها، وكلفها بإعادة صياغة مؤسسات السلطة بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها"، فيما لم يتم تنفيذ هذه القرارات حتى اللحظة.
وحذرت السلطة الفلسطينية، خلال الأسابيع الماضية، من "خطورة حكومة نتنياهو على السلام في المنطقة"، معتبرة أن "الاتفاقيات الائتلافية التي عقدها نتنياهو مع زعماء الأحزاب اليمينية كارثية على ساحة الصراع".
خطوة "خطيرة"
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، نظير مجلي، أن "إقدام السلطة الفلسطينية على تفعيل قرارات المجلس المركزي ضد حكومة نتنياهو خطوة خطيرة"، محذرًا قيادة منظمة التحرير من اتخاذ مثل هذه الخطوة بالوقت الحالي.
وقال مجلي، في حديثه لـ "إرم نيوز" إن "حكومة نتنياهو من أقوى الحكومات في إسرائيل وستكون أكثرها تشددًا تجاه الفلسطينيين"، مستدركًا: "إلا أن القيادة الفلسطينية يجب أن تكون حذرة جدًا في أي قرار تتخذه ضدها".
وأضاف: "حكومة نتنياهو ستكون في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بسبب سياساتها اليمينية، وبالتالي فإن تفعيل قرارات المجلس المركزي الفلسطيني سيؤدي إلى جعل المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فقط".
وتابع: "على السلطة الفلسطينية أن تعطي الفرصة لصدام حكومة نتنياهو مع أطراف أخرى، وأن تكون القرارات الفلسطينية حذرة، وأن يتم التفكير جيدًا في التعاطي مع مختلف القضايا، خاصة أن القرارات ستكون لها تداعيات سلبية على الفلسطينيين".
وأردف المحلل السياسي أن "الحل الأنسب للسلطة الفلسطينية هو المضي قُدمًا في تفعيل المقاومة الشعبية وحمايتها، والعمل على إنهاء الانقسام السياسي الذي يعد سلاحًا من أسلحة إسرائيل ضد الفلسطينيين".
خياران فلسطينيان
وفي السياق، يرى المحلل السياسي، حسام الدجني، أن "السلطة الفلسطينية لم يعد أمامها سوى خيارين اثنين؛ الأول تغيير وظيفتها والذهاب نحو تطبيق قرارات المجلس المركزي، أما الخيار الثاني فهو الإعلان عن حل مؤسساتها".
وقال الدجني، لـ "إرم نيوز": "بتقديري بحسب برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون السلطة الفلسطينية مضطرة لتطبيق قرارات المجلس المركزي، والتفكير بشكل مختلف في التعاطي مع السياسة الإسرائيلية".
وأشار الدجني، إلى أن "هناك الكثير من القضايا والملفات التي تقوض مهمة السلطة"، مشددًا على أن "نتنياهو سيكون المفتاح في تحديد الشكل السياسي والأمني الذي ستكون عليه إسرائيل والأراضي الفلسطينية بالمرحلة المقبلة".
وأضاف: "بتقديري ستعمل حكومة نتنياهو على استهداف الضفة الغربية والقدس وفصلهما عن قطاع غزة من خلال تفاهمات تهدف لتحييد الفصائل في غزة عما يحدث في المناطق الأخرى".
واستطرد: "المصالحة الفلسطينية هي الحل الأنسب لمواجهة حكومة نتنياهو، الأمر الذي يوحد طاقات الشعب الفلسطيني ويوظفها للحيلولة دون تنفيذ الحكومة الإسرائيلية الجديدة أهدافها".
آثار "سلبية" كبيرة
في المقابل، يرى المحلل السياسي، طلال عوكل، أن "السلطة الفلسطينية ستكون مضطرة، خلال الأشهر المقبلة، لإعلان البدء في تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير"، لافتًا إلى أن "ذلك سيكون متأخرًا جدًا".
وأوضح عوكل، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "القرار الفلسطيني مرتبط بالحكومة الإسرائيلية الجديدة والسياسات التي ستتبعها خاصة ما يتعلق بالاستيطان والعلاقة مع المؤسسات الرسمية الفلسطينية ورؤية حل الدولتين".
وأضاف: "السلطة الفلسطينية ستكون بحاجة لمراقبة السلوك العملي للحكومة الإسرائيلية الجديدة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بقرارات المجلس المركزي المعلقة منذ عدة سنوات، والتي جرى التأكيد عليها أكثر من مرة".
وأشار المحلل السياسي، إلى أن "تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني له آثار سلبية كبيرة، كما أنه يغير وظيفة السلطة وينهي مرحلة الالتزام باتفاق أوسلو، ويعيد صياغة السياسة الفلسطينية"، مبينًا أن ذلك سيواجه برفض أمريكي وإسرائيلي.
وشدد على أن "الأمر مرتبط أيضًا بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحضير الساحة الفلسطينية للتعامل مع التحديات المقبلة على إثر هذه القرارات"، متابعًا: "في هذه الحالة بتقديري سيكون هناك تقارب فلسطيني بملف المصالحة".
