الادعاء الجزائري يطالب بسجن الصحفي المعارض فضيل بومالة عامًا

التمس المدعي العام لدى محكمة الدار البيضاء، شرق العاصمة الجزائر، اليوم الأحد، توجيه عقوبة السجن النافذ لمدة عام ضد الصحفي المعارض والناشط السياسي فضيل بومالة.

وفي محاكمة ماراثونية أعقبت عدة تأجيلات؛ طالب المدعي العام بإدانة بومالة الموقوف منذ 5 أشهر.

وفرض عشرات المحامين الذين هرعوا للمرافعة عن بومالة ضغطًا للإفراج عنه، إلا أن رئيس الجلسة ظل متمسكًا برفض تمكين بومالة من حرية مشروطة.

وتوبع بومالة بتهمة عرض منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، وسط توقعات بصدور حكم بتبرئته، الأحد المقبل.

وتم الإفراج قبل أسبوعين عن المعارض سمير بلعربي بعد تبرئته من تهم "التحريض على التجمهر" و"الإعداد لأفعال من شأنها المساس بالوحدة الوطنية" و"المساس بسمعة الجيش والتهجم على قيادته".

ويرتقب أن يمثل المعارضون الموقوفون تباعًا أمام المحاكم الجزائرية في غضون الشهر المقبل، وتوقع المحامي عبد الغني بادي أن تشهد محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائر أطوار محاكمة كل من كريم طابو رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (غير معتمد)؛ وعبد الوهاب فرصاوي رئيس الجمعية الجزائرية للشباب المحتجزين منذ 5 أشهر.

وأفادت اللجنة الجزائرية لتحرير مساجين الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، أن طلبات هيئة الدفاع الموسعة لإخلاء سبيل كل من طابو وفرصاوي، قوبلت بالرفض من طرف محاكم الدار البيضاء، والقليعة، وسيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائر.

وكان الرئيس، عبد المجيد تبون، أمر قبل أسبوعين بالإفراج عن قرابة 10 سجين، في أكبر عملية من نوعها منذ سنوات.