الجزائر.. الإفراج عن الناشط الشهير "حاج غرمول"
أفرجت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، عن أول رافض لاستمرار الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بعد بقائه لنحو ستة أشهر في سجن سيدي امحمد بمحافظة معسكر (300 غرب العاصمة).
وأكدت مصادر متطابقة لـ"إرم نيوز" أنّ حاج غرمول (38 عامًا) بات حرًا طليقًا بعدما ظلّ قابعًا خلف القضبان منذ 29 كانون الثاني/يناير الماضي، إثر نشره صورة رافضة لتمديد حكم بوتفليقة في 21 من الشهر نفسه، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكان غرمول المدافع عن حقوق الإنسان، أول من رفع لافتة كتب عليها "لا للولاية الخامسة"، ما كلّفه التوقيف، قبل أن تدينه محكمة معسكر في السادس شباط/فبراير بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة مع تغريمه 30 ألف دينار جزائري (ما يعادل 225 يورو)، في اتهامه بـ"إهانة هيئة نظامية" بموجب المادة 145 من القانون الجنائي الجزائري.
وفي تصريح لـ"إرم نيوز"، ثمّن المحامي مراد بوزيدي، الإفراج عن موكّله، وأبرز أنّ "حاج غرمول حُبس ظلمًا، بعدما رفع الشعب الجزائري بكافة أطيافه شعارات رافضة لاستمرار الرئيس السابق، غداة بدء حراك 22 شباط/فبراير" الذي تكلّل بإحباط رهان بوتفليقة على الفترة الرئاسية الخامسة، وتنحي الرئيس السابق في الثاني نيسان/أبريل الماضي".
ودعا بوزيدي نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش، لـ"إعادة الاعتبار إلى حاج غرمول، ومنحه صحيفة قضائية بيضاء"، مشيرًا إلى "نضال غرمول العضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والناشط في التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين".
ويتطلع المحامون في الجزائر، لأن يشكّل الإفراج عن حاج غرمول، مقدّمة لطيّ "أزمة المساجين السياسيين وسجناء الرأي"، بعد تأييد غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، حبس 16 موقوفًا، ما رفع عدد من جرى إقرار مواصلة حبسهم إلى 29 موقوفًا في أسبوع واحد.
ويرى عدد من المحامين أنّ "توقيف عدة شبان عُثر بحوزتهم على الراية الأمازيغية، ناجم عن قرار سياسي".
وتوعّد المحامون بالامتناع غير المحدود عن المرافعات، في خطوة يُراد من ورائها "الضغط" على القضاة لإخلاء سبيل "سجناء الرأي"، على حد وصفهم.
وأبدى المحامون استياءهم من تأهب القضاء لمحاكمة خمسة شبان في محافظة الشلف (220 كم غرب) تعرضوا إلى "سلسلة توقيفات تعسفية".
وينظر القضاء الجزائري منذ أسابيع، موقوفي "رفع الرايات غير الوطنية" بتهمة "تهديد الوحدة الوطنية".