البرلمان التونسي يسابق الزمن لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد

يشهد البرلمان التونسي حراكًا غير مسبوق، من أجل التوافق على استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وانتخاب أعضاء هيئة مكافحة الفساد، قبل انتهاء المدة البرلمانية الحالية، وهو ما اعتبره مراقبون "مهمة صعبة".

وينظر البرلمان في استكمال انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية وهي عملية معقدة وتبدو مستبعدة جدًا في ظل تشبث بعض الكتل وأساسًا كتلة حركة "النهضة" بمرشح وحيد وهو "العياشي الهمامي"، الذي تمسك بدوره بالترشح لعضوية المحكمة ورفض الدعوات الموجهة إليه للتنحي والخروج من الباب الكبير، وفق ما أكدته مصادر نيابية من داخل البرلمان لـ "إرم نيوز".

ويواجه البرلمان أيضًا تحديًا ثانيًا وهو استكمال انتخاب أعضاء هيئة مكافحة الفساد، الهيئة الدستورية التي ستعوض الهيئة الحالية، وتبدو هذه العملية شبه مستحيلة أيضًا بالنظر إلى عدم توصل الكتل البرلمانية إلى اتفاق حول قائمة موحدة.

واعتبر متابعون للشأن البرلماني في تونس أن القوى السياسية الممثلة في البرلمان تتحمل اليوم مسؤولية تاريخية إن هي فشلت في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد، بالنظر إلى الوقت الذي أهدر بلا جدوى دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن تركيبة المحكمة والهيئة.

حيال ذلك، قال المحلل السياسي رضوان العمدوني لـ "إرم نيوز": إن "الكتل النيابية الكبرى في البرلمان وأساسًا حركة النهضة وحزب نداء تونس وكتلة الائتلاف الوطني، الجناح البرلماني لحزب تحيا تونس، تتحمل القسط الأكبر من مسؤولية تعطيل تشكيل الهيئات الدستورية وإرساء المحكمة الدستورية؛ بسبب انشغالها باهتمامات أخرى منها الصراعات الداخلية في أحزابها والمسائل الجانبية المستجدة، والأوضاع الأمنية وبعض المستجدات الدولية التي تلقي بظلالها على عمل المجلس، وتعيق عمله التشريعي وتفقد الكتل النيابية الكبرى ترتيب أولوياتها".

وأضاف العمدوني أن "هناك تعمدًا من بعض الكتل النيابية، وخاصة كتلة حركة النهضة، بعدم التوصل إلى إرساء المحكمة الدستورية وتعطيل العمل التشريعي للبرلمان"، مشيرًا إلى أن "كتلة الحركة الإسلامية تتعامل بمنطق فوقي داخل البرلمان وتقدم رسائل إلى بقية المكونات السياسية بأنها الطرف الوحيد القادر على التعطيل أو على الموافقة على مشاريع القوانين المطروحة، وهذا ما عطل العمل التشريعي داخل البرلمان".

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي ناجي العياشي أن "ما عجز عنه البرلمان خلال خمس سنوات لن يُحسم خلال أيام معدودة"، في إشارة إلى اقتراب انتهاء العهدة البرلمانية منتصف يوليو /تموز الحالي، ما يعني ترحيل ملفات ثقيلة إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

وأكد العياشي أن "هناك تعمدًا لترحيل هذه الملفات الحسّاسة، إلى ما بعد الانتخابات المقبلة لأنه لا يوجد أي طرف سياسي على الساحة اليوم يضمن له موقعًا مريحًا في البرلمان المقبل ولا يُعلم اتجاه التحالفات الممكن عقدها، ومن ثم فهم طبيعة تركيبة البرلمان إلا بعد إجراء الانتخابات".

وأشار العياشي إلى أنه "بالنظر إلى مجمل هذه المؤشرات، فإن البرلمان اليوم يطارد سرابًا ولا يمكن أن يحسم أمورًا بمثل هذه الحساسية والتعقيد، بالتالي تبقى مسألة المحكمة الدستورية خصوصًا نقطة سوداء في هذه الدورة البرلمانية، يتحمل الجميع مسؤولية تأجيل حسمها، في وقت يدرك الجميع أنها أولوية الأولويات"، على حد تعبيره.