بعد مرض السبسي.. البرلمان التونسي يتعجل إرساء المحكمة الدستورية
بدأ البرلمان التونسي إجراءات استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، والتي يُعهد إليها النظر في دستورية القوانين وفض الوضعيات الشائكة، وذلك بعد ساعات من مغادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المستشفى.
ودعا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم، رؤساء الكتل النيابية بالبرلمان إلى الاجتماع للنظر في مواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية والإعداد للجلسة العامة المخصصة لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وفق ما أعلنه المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي.
وقبل أيام قليلة من انتهاء عهدته البرلمانية، منتصف يوليو/ تموز الحالي، يسابق البرلمان التونسي الزمن من أجل استكمال تشكيل المحكمة الدستورية التي تصاعد الجدل بشأنها في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تدهور الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، علمًا أنّ المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخوّل لها إعلان الشغور الوقتي أو الدائم لمنصب رئيس الجمهورية.
وكان البرلمان قد انتخب القاضية روضة الورسغيني عضوًا في المحكمة الدستورية، في انتظار استكمال انتخاب 3 أعضاء من طرف البرلمان، و4 أعضاء من طرف المجلس الأعلى للقضاء، و4 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
واعتبر مراقبون أنّ استكمال تشكيل المحكمة الدستورية بالانتخاب والتعيين صارت مسألة حيوية في تونس، خاصة بعد حالة الارتباك التي عاشتها البلاد في الأيام القليلة الماضية.
وقال الخبير في القانون الدستوري عادل المرواني لـ "إرم نيوز"، إنه من الممكن عمليًا استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من نواب البرلمان إذا ما كانت هناك رغبة سياسية في ذلك، مشيرًا إلى أنّ نواب البرلمان أهملوا هذه المسألة الحيوية على امتداد عهدتهم النيابية لاعتبارات سياسية، حيث كثر الجدل واللغط حول الأسماء المقترحة دون التوصل إلى اتفاق.
واعتبر المرواني أنّ ما عاشته تونس في الأيام الأخيرة من "تخويف" من الشغور في منصب الرئيس وتحذير من الفراغ التشريعي يقتضي تغليب المصلحة الوطنية والتعجيل بانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية؛ تفاديًا لأيّ سيناريوهات قد تربك المشرّع كما الشارع التونسي، مؤكّدا أنّ من المهم حسم المسألة في البرلمان بالتوازي مع تسمية الأعضاء الأربعة من طرف رئيس الجمهورية الذي تعافى وغادر المستشفى، وتزامنًا أيضًا مع انتخاب الأعضاء الأربعة الآخرين من المجلس الأعلى للقضاء، حتى تكون المحكمة جاهزة في أقرب الآجال.
من جانبه، قال المحلل السياسي ناجي العياشي لـ "إرم نيوز"، إنّ تماثل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للشفاء ومغادرته المستشفى وبلاغ رئاسة الجمهورية عن وضعه الصحي كلها عوامل أزالت الغموض، وبعثت الطمأنينة في النفوس، وأعادت السؤال المحوري إلى الواجهة وهو متى يتم إحداث المحكمة الدستورية لتفادي مأزق لوّح إليه كثيون وسعى آخرون إلى استغلاله واستثماره لتحقيق مكاسب سياسية، وفق تعبيره.
وأضاف العياشي أنّ الوقت اليوم مناسب لحسم هذه المسألة فالبرلمان مدعو إلى الإسراع بستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة، ورئيس الجمهورية أمامه فرصة تعيين أربعة قضاة ليبقى المجلس الأعلى للقضاء أيضًا أمام حتمية حسم الأسماء التي سيطرحها لاستكمال التركيبة القانونية للمحكمة الدستورية، وتجنيب البلاد فراغًا تشريعيًا قد يزيد من حالة الإرباك التي تعيشها الساحة السياسية.
واعتبر العياشي أنّ المسألة مرتبطة أساسًا بتوفر إرادة سياسية، مشيرًا إلى انّ البرلمان أضاع وقتًا طويلًا دون حسم مسألة المحكمة الدستورية والحال أنّها تمثّل أولوية مطلقة لتأصيل العمل التشريعي داخل البرلمان ولقطع الطريق أمام أيّ طرف سياسي ولغلق باب التأويلات؛ لأنّ الدستور واضح في هذه المسألة، والمحكمة الدستورية هي المكلفة دون سواها بالنظر في دستورية القوانين، وفي فض النزاعات وحلّ ما أشكل من ملفات، بحسب تعبيره.
