ردًّا على "عدوان" أنقرة .. حملة على المصالح التركية وإقفال لمطاعم تحمل طابعها في ليبيا  

بدأت بضع مدن ليبية في حصر العمالة التركية وجرد المؤسسات والشركات والمحلات ذات العلاقة المباشرة بتركيا، تمهيدًا لتصفية أعمالها في هذه المدن وإجلاء الرعايا الأتراك المتواجدين فيها.

ردود الأفعال طالت بضع مؤسسات في ليبيا، إذ طالب رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، الفروع التابعة للديوان بعدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية وحظر الاستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

ووفقًا للتعميم الصادر عن الديوان، سيتم إيقاف أي أوامر صرف أو اعتمادات مستنديه أو تحويلات بكافة أشكالها قد تصدر لهذه الشركات أو وكلائها داخل الدولة الليبية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

ووفقًا للتعميم، فإن القرار يسري -أيضًا- على الاعتمادات بجميع أنواعها، مطالبًا المصارف العامة التي تحتفظ بحسابات لهذه الشركات "التي تتعامل مع تركيا" بفرض رقابة حازمة عليها ووقفها.

في السياق ذاته، قالت مديرية أمن اجدابيا، عبر صفحتها على فيسبوك إنها أوقفت شخصين يحملان الجنسية التركية، بناء على تعليمات مدير أمن اجدابيا العميد الصادق اللواطي.

 كما أقفلت سلطات الأمن والحرس البلدي في المدينة العديد من المحلات التي تحمل أسماءً تركية أو تستعمل منتجات تركية.

 وفي مدينة بنغازي، بدأت حملة يقودها الحرس البلدي بالمدينة تستهدف الأسماء التركية الموضوعة على المحلات والمطاعم والمقاهي وإزالة العلامات التجارية التركية والإعلانات الخاصة بها من كل شوارع المدينة.

من جانبها، أعلنت مديرية أمن طبرق عبر وسائل الإعلام المحلية مهلة لكل من لديه أعمال تتعلق بتركيا بضرورة تصفيتها في أسرع وقت، كما سيطلق الحرس البلدي حملة خلال الأيام القليلة، تستهدف إزالة أي أسماء أو علامات تركية على المحلات والمطاعم والفنادق بالمدينة.

وكان اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أوضح في مؤتمر صحفي له، أن القيادة أصدرت الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الليبية.

وأشار المسماري إلى أن الشركات والمقرات التركية وكل المشروعات التي تؤول للدولة التركية، هي أهداف مشروعة للقوات المسلحة ردًّا على هذا العدوان، لافتًا إلى أنه سيتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية.