الجزائر تمنع مدير عام الأمن الوطني السابق من السفر

قررت محكمة "البليدة" الجزائرية، اليوم الأحد، سحب جواز سفر الجنرال عبد الغني هامل، مدير عام الأمن الوطني السابق، بعد مثوله أمام قاضي التحقيق بتهم فساد.

وبذلك، منع على رئيس الشرطة الأفريقية السابق (أفريبول) السفر إلى الخارج، على ذمة التحقيق المستمر معه بقضايا عديدة لها ارتباطات بملفات فساد.

وتخشى السلطات الجزائرية هروب مدير عام الأمن الوطني السابق، على غرار القائد العسكري السابق، اللواء الحبيب شنتوف، الموجود في الأراضي الإسبانية، وهو موضع أمر دولي بالقبض عليه منذ أسابيع.

وجرى استجواب عبد الغني هامل في قضية المسؤول الأمني الموقوف بشبهات فساد، نور الدين براشدي، حين كان يدير مديرية أمن الجزائر العاصمة في آخر سنوات حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وفي 29 نيسان أبريل الماضي، فتحت محكمة "تيبازة" ملف فساد آخر للمدير العام السابق للشرطة عبد الغني هامل ونجله اللذين توبعا بــ"أنشطة غير مشروعة، مثل استعمال النفوذ، والنهب وسوء استغلال الوظيفة".

وقالت مصادر قضائية وقتها إن "هامل يشتبه في استغلاله المنصب للحصول على مشاريع وصفقات مشبوهة خارج أطر القانون"،  لتضيف القضية الجديدة متاعب أخرى  لجنرال ظل مقربًا من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي العام 2014، طرح اسم هامل لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن حركة احتجاجية غير مسبوقة عصفت بجهاز الشرطة، أجهضت المشروع السياسي، الذي كان يتم بالتوافق مع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل.

وينتسب هامل منذ العام 1979 للمؤسسة العسكرية التي تدرج فيها حتى صار لواء، ثم عُين قائدًا للدرك الوطني، وهو جهاز أمني تابع لوزارة الدفاع، حتى العام 2007.

 وفي العام 2011 عُين مديرًا عامًا للأمن الوطني، بعد اغتيال علي تونسي رميًا برصاص مسؤول أمني، في حادثة ما تزال ملابساتها مجهولة في البلاد، وأقيل بصورة مفاجئة في 26 تموز/يونيو 2018.

وجاءت الإقالة بعد ساعات فقط من تصريحات مدوية للواء هامل، كشف فيها عن بعض جوانب التحقيق بقضية الكوكايين المهرب من البرازيل.

وقال هامل حينذاك إن "مصالحه واجهت محاولات لاختراق التحقيق الأمني بفضيحة تهريب 7 قناطير من المخدرات البرازيلية، على متن شحنات من اللحوم المستوردة".

واليوم الأحد، قالت صحف محلية إن هامل تراجع عن أقواله بشأن فضيحة "الكوكايين"، دون أن ينهي ذلك جدلًا محتدمًا منذ أشهر طويلة بشأن ما يُعرف بقضية"المخدرات البرازيلية".