ترشّح القروي لرئاسة تونس يشعل حربًا مفتوحة على "قناة نسمة"

تصاعدت الخلافات بين رجل الأعمال التونسي، وصاحب قناة "نسمة" التلفزيونية نبيل القروي والهيئات الدستورية في تونس، على خلفية اعتزام القروي ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.

كما انطلقت اتهامات للحكومة التونسية برئاسة، يوسف الشاهد، بالسعي إلى إسقاط ترشح مالك قناة نسمة".

و أعلن القروي، الإثنين الماضي، ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المنتظرة في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، مؤكّدًا أنه سيتقدم أيضًا للانتخابات التشريعية التي ستجري في تشرين الأول /أكتوبر المقبل بقائمة قال إنها تضم كفاءات.

وأثار هذا الإعلان حفيظة الهيئة، التي أعلنت ما وصفها مراقبون بـ"حرب مفتوحة" على قناة "نسمة" لمالكها نبيل القروي، ودعا عضو الهيئة المعروفة اختزالًا في تونس باسم "الهايكا" هشام السنوسي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تحديد موقفها من إعلان القروي ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفًا أنّ "من حق الشعب أن يعرف المترشحين الرسميين في هذا الاستحقاق الانتخابي حتى يعرف من سيختار".

وذكّر السنوسي أن كراس الشروط المنظم للقنوات التلفزيونية الخاصة في تونس، يمنع توظيف القناة للدعاية لصاحبها، مشيرًا إلى "التحذيرات التي كانت ولا تزال تطلقها الـ "هايكا" بخصوص ما سماها "تجاوزات القروي على قناته المخالفة للقانون وخطورة وضعيتها، وتوظيفها لأغراض سياسية وتشويه الغير ".

ودعا السنوسي مؤسسات الدولة بما فيها السلطات القضائية والقطب القضائي المالي خاصة إلى تحريك القضايا المرفوعة على القروي والمتعلقة بتبييض الأموال، معتبرًا أن التلكؤ في مقاضاته واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه، دفعه إلى التمادي وإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

في المقابل، اتهم الموقع الرسمي لقناة "نسمة" رئاسة الحكومة بالعمل على منع القروي من الترشح للانتخابات الرئاسية، ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالموثوقة أنّ "الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني حاول إقناع عدد من النواب منهم النائب عن النهضة علي العريض لتمرير فصل ضمن تعديلات بالقانون الانتخابي يمنع بصفة خاصة نبيل القروي من الترشح لرئاسة الجمهورية".

وأفاد الموقع بأن الفصل المقترح يُعتبر "على المقاس لمنع القروي من الترشح" وفق تعبيره، مذكرًا بأن جل المعاهدات الدولية في البلدان الديمقراطية تمنع المس من القوانين الانتخابية سنة قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية.

واعتبر متابعون للشأن العام في تونس أنّ هذه الاتهامات المتبادلة والخطاب التحريضي من هذا الجانب وذاك يكشف عن توتّر المناخ العام قبل أشهر من الانتخابات.

وقال المحلل السياسي محمد التوجاني لـ "إرم نيوز"، إنّ ما سماها "الحرب المفتوحة" بين الحكومة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة وقناة "نسمة" وصاحبها نبيل القروي من جهة ثانية لم تعد خافية على أحد، وقد بلغت مرحلة التحريض والابتزاز والتلويح بكشف الملفات وتحريكها قضائيًا، معتبرًا أنّ هذا المستوى من التعامل يهدّد سلامة المناخ الانتخابي ويفتح الباب على مزيد من التوتّرات التي ستؤثر حتمًا على سير العملية الانتخابية.

وأضاف التوجاني أنّ المسألة شائكة والجميع فيها مخطئ، فمن الصعب ألّا يستثمر نبيل القروي قناته التلفزيونية الخاصة للتسويق لصورة إيجابية عن شخصه وبرنامجه الانتخابي، وقد بدأ في ذلك فعليًا حتى قبل إعلان الترشح، وهو بذلك مخالف، ومن غير المقبول أيضًا من هيئة دستورية أن تدخل في صدام صار شخصيًا، بدعوى تطبيق القانون على القناة المخالفة والحال أنّ مخالفات مشابهة في قنوات أخرى تغض الهيئة عنها الطرف، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الحكومة التي لا يحق لها منع أيّ شخص يبيح له الدستور التونسي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي فإنّ هذه "الحرب المفتوحة" ستربك الجميع.