اتهامات لحكومة الشاهد بتأجيج "معركة الشرعية" في "نداء تونس"

زادت الحكومة التونسيّة، من حالة الإرباك التي يعيشها حزب حركة "نداء تونس"، وذلك بعد سحب اعترافها بما يسمّى "شق الحمامات"، الذي يرأسه رئيس الكتلة النيابية سفيان طوبال، معمقة بذلك الصراع المحتدم داخل الحزب الذي يواجه مصيرًا غامضًا قبل أشهر من الانتخابات المرتقبة بالبلاد.

وجاء قرار الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، في الحكومة التونسيّة، محمد الفاضل محفوظ، بسحب اعترافه بـ "شق الحمامات"، عقب انتقادات كبيرة تعرّض لها من قبل قيادات من الحزب (شق المنستير الموالي لحافظ قائد السبسي)، وبعد قبوله في وقت سابق الملف القانوني للحزب، والاعتراف بالقيادة المنبثقة عن اجتماع الحمامات ممثلاً وحيدًا للحزب.

واتّهم محللون تونسيون، الوزير التونسي، بالسعي إلى تأجيج الأزمة داخل حركة "نداء تونس"، بين الشق الأول الذي يمثّله سفيان طوبال، والذي انتخب في اجتماع عقد بمدينة "الحمامات" التونسية، وبين الشق الثاني الذي يمثّله حافظ قائد السبسي، والذي انتخبه أنصاره رئيسًا للجنة المركزية للحزب في اجتماع عقد بمدينة المنستير الساحلية.

وبحسب المحلل السياسي التونسي، حامد بن يونس، فإن من شأن هذه الخطوة أن تعمّق حالة الغموض داخل حزب "نداء تونس"، وتؤجج "معركة الشرعية" بين الشقين المتخاصمين، وتزيد في إرباك الحزب وإدخاله في متاهات الصراعات الداخلية.

واعتبر حامد بن يونس، أن الهدف من تدخل الوزير الفاضل محفوظ، وهو من حزب "مشروع تونس" (الذي خرج من رحم نداء تونس في وقت سابق)، تعميق الأزمة داخل حزب السبسي، والإبقاء على حالة التخبط التي يعيشها هذا الحزب منذ سنوات، والتي زادها المؤتمر الأخير تعقيدًا.

 من جانبه، اتّهم المحلل خالد الطالبي، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بالعمل على إِضعاف "نداء تونس، بقصد  قطع الطريق على أي محاولة منه للملمة أوراقه وترتيب بيته مجددًا"، وبالتالي دفع قيادات "نداء تونس" إِلى الالتحاق بحزبه الجديد "تحيا تونس".

وأضاف الطالبي أن من مصلحة الشاهد والأحزاب التي تعتزم التحالف مع "تحيا تونس"، إضعاف "نداء تونس" قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، إِلَّا إذا ظهرت "مناورة" من مؤسس "نداء تونس" الباجي قائد السبسي، من شأنها أن تعيد خلط الأوراق من جديد، معتبرًا أن هذا الاحتمال غير مستبعد قبل الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة القانونية لحزب حركة "نداء تونس" المحسوب على شق المنستير، عماد الرياحي، إن حكومة الشاهد ارتكبت خطًأ فادحًا من خلال حشر أنفها في أزمة "نداء تونس"، مؤكدًا أنه لا يحق لها قانونيًا التدخل في شؤون الأحزاب بالعودة إلى الفصل الثامن من الدستور التونسي، وأن الحكم في النزاعات الحزبية يعود إلى القضاء وليس إلى الحكومة.

 وأشار الرياحي إلى أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية (المخولة بفض النزاعات الحزبية) لديه طعون بخصوص تدخل وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، الفاضل محفوظ ، في شؤون الحزب.

وشنّ القيادي في "نداء تونس" (شق المنستير)، المنجي الحرباوي، هجومًا كاسحًا على حكومة الشاهد، واصفًا تدخلها في أزمة "نداء تونس" بـ "السقوط المدوي في التدخل في شؤون الأحزاب الداخلية".

وكان "نداء تونس"، قد عقد مؤتمره الشهر الماضي بمحافظة المنستير الساحلية التونسية، غير أنّ المؤتمر الذي كان من المفترض أن يخرج بقيادة موحدة ومنتخبة، أزّم الوضع وعمّق من حالة الانشقاق داخل الحزب، حيث انقسم المؤتمرون إلى فريقين يدّعي كل منهما الشرعية.

ويعيش الحزب منذ ذلك الحين أزمة شرعية، حيث أصبحت لديه هياكل بـ "رأسين" مكونة من مكتبين سياسيين ولجنتين مركزيتين، علمًا بأنّ اللجنة المركزية تمثّل السلطة التنفيذية التي بيدها كل القرارات المتعلقة بمصير الحزب وتوجهاته وفقًا للقانون الأساس للحزب.