لماذا يرفض البرلمان المصري إخضاع ميزانيته لمراقبة "المحاسبات" ؟  

تزايدت خلال الفترة الأخيرة الأصوات المطالبة بإخضاع ميزانية البرلمان المصري لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، في أعقاب الأزمة التي تصاعدت بشأن شراء رئيس البرلمان علي عبدالعال 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه من ميزانية المجلس.

ورفض رئيس البرلمان وعدد من الأعضاء  مراقبة الميزانية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، بعدما تقدم عضو اللجنة التشريعية عفيفي كامل بمقترح تشريعي لتعديل القانون رقم 1 لسنة 2016، الخاص باللائحة الداخلية للبرلمان، بإضافة مادة جديدة تتضمن إخضاع الميزانية والماليات والحسابات الختامية للمجلس النيابي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ورفض البرلمان الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة الدستورية بشأن لائحته الداخلية، وأصر على إدراج موازنته رقماً واحداً في الموازنة العامة، وعدم إخضاعها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، على الرغم من أن مواد الدستور حددت بشكل قاطع الجهات القضائية والمحكمة الدستورية والقوات المسلحة بإدراج موازناتها رقماً واحداً دون غيرها.

وقال سعد الجمال رئيس ائتلاف نواب دعم مصر، لـ "إرم نيوز"، إن "المجلس يرفض خضوع ميزانيته ومناقشتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات لوجود مندوب للجهاز داخل البرلمان يراقب المصروفات الخاصة بالبرلمان".

وأضااف: "هناك حالة من استهداف البرلمان وتشويه صورة النواب وهذا الأمر مرفوض تمامًا، فنحن لسنا جهة مشكوكا فيها، وليس لدى النواب سوى البدَلات التي يتقاضونها من المجلس ومعروفة للجميع".

وأشار إلى أن المطالبة بإنشاء قانون ﻹخضاع رقابة ميزانية البرلمان للجهاز المركزي للمحاسبات أمر سيقابل بالرفض من غالبية كبيرة من النواب.

واتفق معه في الرأي النائب أحمد الدمرداش الذي أشار في حديث لـ "إرم نيوز" إلى أن "اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس الشعب لا تنص على مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانية ومصروفات المجلس".

وقال الدمرداش إن احترام مواد القانون والدستور واجب على الكل وأولهم البرلمان، رافضًا مخالفة القانون ومراجعة المركزي للمحاسبات لميزانية المجلس، موضحاً أن البرلمان في لائحته لا ينص على مراقبة ميزانيته وإخضاعها للجهاز المركزي للمحاسبات، كما أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لا ينص على مراقبة البرلمان.

ورفضت النائبة مارجريت عازر عدم مناقشة ميزانية المجلس من قبل أجهزة الرقابة الإدارية، مؤكدة أن المجلس وأعضاءه ليس لديهم ما يخفونه.

وقالت عازر في تصريخح لـ "إرم نيوز"، إن أجهزة الرقابة الإدارية لديها الحق في مناقشة الميزانية الخاصة بكل مكان يتقاضى أعضاؤه راتبًا من الدولة.

في المقابل، قال رئيس البرلمان علي عبدالعال في أول تعليق له على واقعة تسريب ميزانية المجلس، إنه لن يتردد لحظة واحدة في اتخاذ كل الإجراءات الجنائية والقانونية ضد المخالفين للحفاظ على المجلس وهذا ما يفرضه عليه الدستور والقانون.

وأضاف عبدالعال أنه يجب على أعضاء المجلس أن يلتزموا باللائحة وأن "تسريب ميزانية المجلس جريمة أمن قومي"، مشيراً إلى أن "هناك بعض الإعلاميين لديهم أجندات يجري وراءها بعض النواب ولكن لن نصمت أمام ذلك ولن نقبل الابتزاز.. نثق في لجنة الخطة والموازنة وعلى رأسها أستاذ كبير في المحاسبة".