البرلمان المصري ينهي التحقيق مع نائب "كشف العذرية"
أنهى البرلمان المصري اليوم الإثنين التحقيق مع النائب إلهامي عجينة، المعروف إعلامياً بـ"نائب كشف العذرية" بعد إثارته للجدل خلال الفترة الماضية عقب طلبه توقيع كشف العذرية على الفتيات بالجامعات المصرية أثناء تقدمهن للسكن في المدن الجامعية سنوياً أو الالتحاق بالجامعة.
وقالت مصادر برلمانية في تصريحات لـ "إرم نيوز" إن لجنة القيم بالبرلمان اجتمعت اليوم برئاسة المستشار حسن بسيوني بعد غياب رئيسها المستشار بهاء الدين أبوشقة، حيث قدم النائب اعتذاراً شفوياً ومكتوباً للجنة عما بدر منه، متهما في نفس الوقت بعض وسائل الإعلام بالتأويل الخاطئ لتصريحاته بشأن مواجهة ظاهرة انتشار الزواج العرفي بين طلبة الجامعات.
وذكرت المصادر أن عجينة قال خلال التحقيق معه إنه أوضح حقيقة موقفه من الموضوع، رافضاً الإساءة لفتيات ونساء مصر في هذا الشأن، كونه أبا لفتيات ومن ثم عدم قصده الإساءة لأحد.
وأفادت المصادر أن نواباً مقربين من عجينة، نصحوه قبل التحقيق بعدم اتهام وسائل الإعلام بنشر تصريحاته بشكل خاطئ، تجنباً لعدم الدخول في صراع مع الإعلام أو الصحفيين، خاصة المحررين البرلمانيين، والاكتفاء بتقديم اعتذار واضح تجنباً لوقوع عقوبة قاسية عليه.
وصرحت المصادر أن عجينة التزم جزئياً ببعض النصائح التي وجهت له بشأن تقديم الاعتذار، حتى لا تقرر اللجنة عقوبة قاسية خلال إعداد تقريرها البرلماني للجلسة العامة.
وذكرت أن اعتذار عجينة سينهي الأمر دون عقوبة تذكر باستثناء إمكانية حرمانه من حضور جلستين على الأكثر.
وسبق أن تقدم نواب بالبرلمان بطلبات تتضمن التحقيق مع عجينة بتهمة الإساءة لفتيات وسيدات مصر، كما تقدمت جامعة القاهرة ببلاغات رسمية ضده بعد التصريحات التي نشرت والتي ذكر فيها بأنها من أكبر الجامعات في انتشار الزواج العرفي.
وجاء التحقيق مع عجينة بعد 24 ساعة من التحقيق مع النائب محمد أنور السادات في اتهامه بتسريب مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية في مصر للسفارات الأجنبية قبل عرضه على البرلمان، وتزوير توقيعات نواب آخرين على مشروع قانون بديل له تقدم به للبرلمان، فيما عرفت بأزمة "التسريب والتزوير".
