العراق.. الصراع على المناصب والامتيازات يفشل التعديل الوزاري

فشل مجلس النواب العراقي، يوم أمس الخميس، في إجراء تعديل وزاري، بسبب الصراع السياسي على المناصب والامتيازات، واكتفى باختيار وزيرين لشغل حقيبتين شاغرتين في وزارتي التربية والصحة.

وحالت الخلافات بين الكتل السياسية خلال جلسة، أمس، دون منح الثقة لثلاثة مرشحين آخرين طرحهم عبد المهدي، وهم أمير البياتي لوزارة الاتصالات بدلًا من نعيم الربيعي، وقحطان الجبوري لوزارة الصناعة بدلًا من صالح الجبوري، وهناء عمانوئيل كوردكيس للهجرة والمهجرين بدلًا من نوفل موسى.

ويقول النائب عن تيار الحكمة علي البديري إن صراع الكتل والأحزاب السياسية على المناصب والمكاسب، أفشل التعديل الوزاري، متحدثًا عن رفض جهات لم يسمها، المساس بالوزارات، التي تستحوذ عليها.

وبين البديري، لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الجهات تعلن في الإعلام على أنها خولت رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وأعطت له كامل الحرية في اختيار الوزراء، وإجراء أي تعديل على التشكيلة الوزارية، لكن في الحقيقة، هي ترفض وتمنع أي أحد يقترب من الوزراء، الذين جاءوا عن طريقها، خوفًا على مصالحها الحزبية والسياسية".

من جانبه أكد النائب عباس عليوي، عن تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن التعديل الوزاري، لم ولن يحل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وقال عليوي، لـ"إرم نيوز"، إن "التعديل الوزاري، لا يتم إلا بتوافق واتفاق الكتل السياسية، فهي ترفض إجراء أي تغيير وزاري، إلا من خلالها، ولهذا فشل التعديل الوزاري يوم أمس، فهذه الجهات تبحث عن مصالحها، لا مصالح الشعب العراقي".

وأضاف أن "هذه الجهات تريد، فقط تغيير اسم الوزراء، من أجل الضحك على الشعب بأن هناك تغييرات وإصلاحات، لكن الشعب العراقي واع ويدرك ما يجري خلف الكواليس".

وانقضى أسبوع على احتجاجات عنيفة شهدتها العراق ضد الفساد وللمطالبة بتحسين مستوى المعيشة، وتطورت إلى الدعوة لإقالة الحكومة المكونة من 22 وزيرًا.

وأوقعت الاحتجاجات نحو 120 قتيلًا بينهم عدد من أفراد الأمن، فضلًا عن إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.