تقارير: التهرب الضريبي للفلسطينيين يكلف خزينة السلطة 900 مليون دولار سنويًا

كشفت تقارير رسمية، أن السلطة الفلسطينية تتكبد سنويًا خسائر بقيمة 900 مليون دولار بسبب التهرب الضريبي، وعمليات التلاعب والتزوير التي يقوم بها التجار الفلسطينيون.

وقال أستاذ علم الاقتصاد أمين أبو عيشة، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "التجار يستغلون الخلافات المالية والاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويقدمون فواتير غير حقيقية للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يكبدها خسائر مالية فادحة".

واضاف أبو عيشة، "عدد من التجار يعتمدون على نظرائهم الإسرائيليين من خلال تزوير الفواتير الرسمية، وتقديم فواتير مزيفة للجانب الفلسطيني، في حين تدفع كامل الأموال للطرف الإسرائيلي"، مشددًا على ضرورة ملاحقة التهرب الضريبي في فلسطين.

وأشار إلى أن "30% من التجار والشركات في قطاع غزة والضفة الغربية تدفع ضرائبها بشكل رسمي، في حين 70% منها تمارس الخداع والتضليل على السلطة الفلسطينية".

ولفت أبو عيشة، إلى أن التهرب الضريبي في ازدياد نظرًا لعدم تفعيل الحكومة الفلسطينية أدواتها لمواجهته، متابعًا: "المطلوب التدقيق في الفواتير الرسمية، وتقدير القيمة الحقيقية للبضائع". مشددًا على "ضرورة تحديث الأنظمة الضريبية في فلسطين وتأهيل الكوادر البشرية والمالية".

يذكر أن وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة، أكد أن نسبة 10% من المجتمع فقط تدفع ضريبة الدخل المعدلة، في حين أن نسبة التهرب الضريبي للشركات الفلسطينية ورجال الأعمال وصلت إلى 70%.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على بروتكول باريس الاقتصادي الذي يلزم إسرائيل بتحصيل الضرائب للسلطة، الأمر الذي يوفر الإمكانيات للتهرب الضريبي والتحايل على وزارة المالية الفلسطينية بمساعدة إسرائيلية.